اقر المشرعون في تايوان، يوم الثلاثاء، قانونا جديدا يضع اول اطار تنظيمي للعملات المشفرة والستابل كوين في البلاد، في خطوة تهدف الى تنظيم القطاع بشكل اوضح وربطه بصورة اكبر بالسوق العالمي.

وبحسب هيئة الرقابة المالية في تايوان، فان المجلس التشريعي مرر القانون الذي يلزم جميع مزودي خدمات الاصول الافتراضية بالحصول على موافقة الجهة المنظمة قبل مزاولة النشاط. ويشمل ذلك مجموعة واسعة من المشغلين ضمن القطاع.

كما ينص القانون على ان اي ستابل كوين تصدر داخل تايوان تحتاج الى موافقة البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية معا، مع الزام الجهة المصدرة بالاحتفاظ باحتياطيات كافية لدى وصي خاضع للرقابة، اضافة الى الخضوع لتدقيقات منتظمة.

نطاق اوسع للرقابة والامتثال

ويحدد التشريع سبعة انواع من مزودي خدمات الاصول الافتراضية، من بينها منصات التداول، ومنصات البيع والشراء، والجهات الحافظة، والمقرضون. وستخضع هذه الفئات لقواعد تتعلق بالرقابة الداخلية، والامن السيبراني، وضوابط ادراج الاصول وحذفها، وفصل اصول العملاء، والتقارير المالية.

وقالت الهيئة ان القانون يعزز ايضا حماية حقوق المتعاملين، ويهدف الى مساعدة تايوان على الاندماج مع السوق الدولية وترسيخ موقعها في سوق العملات المشفرة العالمي، في وقت سبقت فيه دول مثل اليابان وسنغافورة وهونغ كونغ الى اقرار تشريعات مماثلة.

عقوبات على الاحتيال والعمل بلا ترخيص

ويتضمن القانون عقوبات صارمة على الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة والتلاعب بالاسعار، حيث قد يواجه المخالفون احكاما بالسجن تتراوح بين ثلاث و10 سنوات، وغرامات من نحو 10 ملايين دولار تايواني جديد الى 200 مليون دولار تايواني جديد.

كما ذكرت وكالة الانباء الوطنية CNA ان من يثبت تشغيله لمزود خدمة اصول افتراضية او اصدار ستابل كوين من دون ترخيص قد يواجه السجن حتى سبع سنوات، وغرامات تصل الى 100 مليون دولار تايواني جديد.

موعد التنفيذ والخطوات المقبلة

ورغم اقرار القانون، لا يزال موعد دخوله حيز التنفيذ غير محدد، اذ لن يصبح نافذا الا بعد نشره من قبل السلطة التنفيذية في الحكومة. وقالت الهيئة ان مزودي الخدمات الذين استكملوا تسجيل مكافحة غسل الاموال قبل تطبيق القانون، والمؤسسات التي تقدم خدمات مرتبطة تحت اشرافها، سيكون عليهم التقدم بطلب ترخيص خلال 12 شهرا من بدء التنفيذ.

وفي خطوة موازية، اقر المشرعون ايضا قرارا يطلب من هيئة الرقابة المالية تقديم خطة خلال عام واحد توضح كيف يمكن لصناعة العملات المشفرة تقديم خدمات المشتقات، بهدف اتاحة استثمارات اكثر تنوعا وتحسين صحة القطاع.