قال كوري كليبتستن، الرئيس التنفيذي لشركة Swan Bitcoin، ان الارتفاع القياسي في كمية بيتكوين المحتفظ بها لدى المستثمرين طويل الاجل قد يكون مؤشرا على ان قاع السوق في هذه الدورة قد يتشكل مبكرا.
وبحسب بيانات Glassnode، وصلت حيازة هذه الفئة الى 14.7 مليون BTC يوم الاربعاء، وهو اعلى مستوى على الاطلاق. ويرى كليبتستن ان هذا النوع من السلوك غالبا ما ارتبط تاريخيا بقمم الخوف في السوق وبدايات الانعكاس في الدورات السابقة.
وقال كليبتستن ان وصول الرصيد المحتفظ به في عناوين الحائزين طويل الاجل الى مستوى قياسي يعكس ما وصفه بثقة مستمرة من المستثمرين الاكثر خبرة، مشيرا الى ان هذه القراءة قد تعني ان بيتكوين قد تجد قاعها الدوري قبل ما كان يحدث في دورات سابقة.
وتأتي هذه النظرة في مقابل تقديرات اخرى اكثر تحفظا. فقد توقع جيانغ تشوئر، مؤسس Lebit Mining Pool، ان بيتكوين قد لا تلامس القاع الا بين اكتوبر وديسمبر 2026، اي بعد نحو ستة اشهر من وصول mNAV الخاص بشركة Strategy الى ادنى مستوى دوري له.
وكان تشوئر قد اشار الى ان mNAV الخاص بـ Strategy هبط بالفعل الى 0.72، مقتربا من القاع السابق البالغ 0.7 والمسجل في 11 مايو 2022، مضيفا ان القاع التالي لبيتكوين قد يتزامن مع فجوة زمنية تقارب ستة اشهر بعد قاع mNAV، ما قد يضع الدورة عند نطاق 42000 الى 44000 دولار.
ويقيس mNAV القيمة السوقية للشركة مقارنة بالقيمة الجوهرية لاصول الخزانة التي تحتفظ بها. وفي هذا السياق، تعني القراءات المتداولة ان هناك من يرى مجالا لهبوط اضافي في السعر قبل ظهور فرص شراء اقل كلفة.
كما اظهرت بيانات Coinglass ان المعروض من بيتكوين لدى الحائزين طويل الاجل ارتفع الى 16.65 مليون BTC وقت النشر، بزيادة 14% عن 14.6 مليون BTC المسجلة في 26 نوفمبر. وتعرف هذه الفئة عادة بانها العناوين التي احتفظت ببيتكوين لمدة لا تقل عن 155 يوما، ويُنظر الى ارتفاعها كاشارة على تراجع الرغبة في البيع عند الاسعار الحالية.
وفي الخلفية، تظل العوامل التنظيمية جزءا من المشهد ايضا. فقد اشار مديرو ابحاث في Grayscale الى ان الغموض المحيط بتمرير قانون CLARITY قد يضغط على الطلب، بينما خفضت Galaxy Digital يوم الاثنين تقديرها لاحتمال تحول القانون الى تشريع في 2026 الى 50%، محذرة من ضيق الوقت امام مجلس الشيوخ قبل عطلة اغسطس.
ومن المقرر ان تعقد لجنة في مجلس النواب جلسة استماع حول مشروع القانون في 17 يوليو. ويهدف التشريع الى وضع اول اطار تنظيمي للاصول الرقمية في الولايات المتحدة، لكنه يواجه اعتراضات من القطاع المصرفي بسبب السماح بعوائد على حيازات العملات المستقرة.
