ستواصل منصة أسواق التنبؤ Kalshi معركتها القانونية في ماساتشوستس بعد أن سمح قاض للولاية بإضافة اتهامات جديدة إلى دعواها المتعلقة بالمراهنات الرياضية.

وفي ملف قُدم الثلاثاء أمام المحكمة العليا في مقاطعة سوفولك، وافق القاضي المساعد بيتر كروب على إيداع شكوى معدلة من 71 صفحة، تبني على الاتهام السابق بأن Kalshi مارست المراهنة الرياضية بما يخالف قوانين الولاية.

وتضيف الشكوى المعدلة أن المنصة تستهدف من هم دون 21 عاما، وتفعل القليل لمنعهم من استخدام خدماتها. واستندت السلطات في ذلك إلى تسويق الشركة داخل الحرم الجامعي، وإلى صور في إعلاناتها تظهر أشخاصا يبدون وكأنهم أصغر من 21 عاما.

وقالت سلطات ماساتشوستس إن Kalshi تسمح لأي شخص يبلغ 18 عاما على الأقل بإنشاء حساب والمراهنة على الأحداث الرياضية عبر شراء عقود الأحداث.

وكانت المدعية العامة في ماساتشوستس أندريا جويس كامبل قد أعلنت الدعوى ضد Kalshi في سبتمبر 2025، متهمة الشركة بأنها تحتاج إلى ترخيص من لجنة الألعاب في ماساتشوستس حتى تلتزم بقوانين الولاية الخاصة بالمراهنات الرياضية عبر الإنترنت. وفي يناير، أصدر قاض أمرا أوليا يمنع Kalshi من تقديم عقود الأحداث الرياضية بينما كانت القضية قيد المراجعة.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة نزاعات أوسع بين منصات أسواق التنبؤ والسلطات المحلية في الولايات المتحدة، مثل Kalshi وPolymarket، إذ تتيح هذه المنصات للمستخدمين تداول عقود مرتبطة بنتائج تتعلق بالرياضة والسياسة والأحداث الجارية.

وفي المقابل، تحظى Kalshi بدعم من لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية، التي قدمت في أبريل مذكرة في ماساتشوستس قالت فيها إن الوكالة تملك الاختصاص الحصري على أسواق التنبؤ. كما ترى اللجنة، بقيادة مايكل سيليغ، أن عقود الأحداث على هذه المنصات تعد مقايضات مشمولة بقانون تبادل السلع، وليست خاضعة لتنظيم الولايات.

وقال سيليغ إن الكونغرس أوكل إلى اللجنة السلطة الوحيدة لتنظيم أسواق المشتقات السلعية، بما في ذلك أسواق التنبؤ، مضيفا أن أي ولاية تسعى إلى إبطال القانون الفيدرالي أو انتزاع هذه الصلاحية ستواجه الشركة في المحكمة.

وفي الوقت نفسه، بدأت بعض الجهات في قطاع الألعاب والقبائل العشائرية والنقابات بالضغط على مجلس الشيوخ لإضافة نص صريح إلى قانون CLARITY يمنع عقود الأحداث المرتبطة بالمراهنات الرياضية وألعاب الكازينو. ويهدف مشروع القانون، الذي لا يزال قيد النقاش، إلى منح لجنة تداول السلع الآجلة مزيدا من الصلاحيات على الأصول الرقمية.

وبينما قد تصل بعض هذه النزاعات في النهاية إلى المحكمة العليا الأميركية بسبب التعارض بين القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات، يبدو أن الجدل حول حدود تنظيم أسواق التنبؤ لا يزال في بدايته.