دعا تقرير جديد صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تقييم ما إذا كانت أنشطة مثل الإقراض والاقتراض في العملات المشفرة وstaking والرموز غير القابلة للاستبدال وDeFi يجب أن تخضع لتنظيم أوضح داخل الاتحاد.

وجاءت التوصيات ضمن تقرير قُدم يوم الجمعة تمهيدا للتصويت عليه في الجلسة العامة، في خطوة تعكس رغبة المشرعين في توسيع النقاش حول الأصول الرقمية من دون تعديل فوري على الإطار القانوني القائم.

ما الذي يقترحه التقرير

التقرير الذي صاغه النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي يوهان فان أوفرتفيلدت، هو قرار بمبادرة ذاتية من لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية، ويعرض رؤية البرلمان بشأن تنظيم الأصول الرقمية. كما يدعو إلى تعزيز الترميز في الخدمات المالية، وتشجيع العملات المستقرة المقومة باليورو، ودراسة ما إذا كانت أنشطة رقمية إضافية تحتاج إلى إدراجها ضمن لائحة الأسواق في الأصول المشفرة MiCA.

ومن المقرر أن يذهب التقرير إلى تصويت البرلمان الأوروبي في 7 يوليو. وإذا تمت الموافقة عليه، فسيصبح موقفا رسميا للبرلمان بشأن سياسة الأصول الرقمية، لكنه لن يغير MiCA ولن يفرض التزامات قانونية جديدة.

رسالة واضحة بشأن MiCA

أحد أبرز ما ورد في التقرير هو الدعوة إلى تطبيق MiCA بشكل متسق في جميع دول الاتحاد الأوروبي، بهدف الحفاظ على تكافؤ الفرص بين شركات التشفير العاملة في السوق الأوروبية.

وفي المقابل، حذر التقرير الدول الأعضاء من فرض متطلبات وطنية إضافية خارج MiCA، لأن ذلك قد يؤدي إلى تجزئة قطاع الأصول الرقمية داخل الاتحاد ويخلق بيئة تنظيمية غير متجانسة للشركات والمستخدمين.

العملات المستقرة واليورو الرقمي

كما أظهر التقرير انفتاحا أكبر على العملات المستقرة المقومة باليورو، إذ رحب بها تحت مظلة MiCA وشجع تطويرها لدعم قطاع المدفوعات في الاتحاد. واعتبر أن هذه الأدوات يمكن أن تكمل الودائع المصرفية التجارية المرمزة والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية على مستوى الجملة.

ويرى التقرير أن توسيع استخدام هذه الأدوات قد يساهم في تسريع المدفوعات عبر الحدود وخفض تكلفتها، إلى جانب تعزيز تنافسية الأسواق المالية الأوروبية وتقوية الدور الدولي لليورو.

توقيت حساس لقطاع التشفير الأوروبي

تأتي هذه التطورات بينما تراجع المفوضية الأوروبية بالفعل نطاق MiCA. ففي مايو، أطلقت مشاورة عامة لقياس ما إذا كان ينبغي توسيع الإطار ليشمل DeFi وstaking والإقراض وNFT والأصول المالية المرمزة، مع إعادة فتح النقاش حول حظر العملات المستقرة التي تمنح عائدا.

وفي الوقت نفسه، تنتهي الفترة الانتقالية الخاصة بـ MiCA في 1 يوليو، وبعدها يتعين على مزودي خدمات الأصول المشفرة الحصول على ترخيص بموجب اللائحة لمواصلة العمل بشكل عام داخل الاتحاد الأوروبي. لذلك ينظر إلى التقرير بوصفه مؤشرا إضافيا على الاتجاه التنظيمي المقبل، حتى وإن كان غير ملزم في مرحلته الحالية.