يضغط 17 سيناتورا ديمقراطيا في الولايات المتحدة على قيادة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ للتحرك ضد استخدام لجنة تداول السلع الآجلة CFTC أموالا فيدرالية في دعاوى قضائية مرتبطة بأسواق التنبؤ، في خطوة تعكس تصاعد الخلاف بين السلطة الفيدرالية وسلطات الولايات.
وفي رسالة وجهت يوم الاربعاء إلى رئيس اللجنة وعضوها البارز في اللجنة الفرعية المعنية بالخدمات المالية والحكومة العامة، دعا السيناتور ريتشارد بلومنثال والسيناتور جيف ميركلي و15 سيناتورا ديمقراطيا آخر إلى منع اللجنة من تمويل معاركها القانونية مع جهات تنظيم القمار على مستوى الولايات.
ويتمسك رئيس اللجنة مايكل سيليغ بموقف يقول إن CFTC تملك الاختصاص الحصري على أسواق التنبؤ، مستندا إلى أن العقود المرتبطة بالأحداث على هذه المنصات تندرج ضمن فئة swaps الخاضعة لولايتها.
لكن السيناتورات حذروا من أن هذا المسار قد يحول اللجنة إلى أداة تساعد منصات التنبؤ عبر الإنترنت على تجاوز حماية المستهلك والرقابة المحلية. وقالوا إن ما يجري يخلق سباقا نحو القاع في مجال القمار، عبر إضعاف قدرة الولايات على فرض قواعدها.
وبحسب الرسالة، انخرطت CFTC في نزاعات قانونية مرتبطة بأسواق التنبؤ في ولايات منها كونيتيكت وإلينوي وأريزونا وكنتاكي وويسكونسن ونيويورك ومينيسوتا ورود آيلاند ونيو مكسيكو حتى شهر يونيو. كما رفعت بعض الشركات المعنية، ومنها Kalshi وPolymarket، دعاوى خاصة بها ضد سلطات الولايات دعما لموقف اللجنة.
وتتوقع بعض التقديرات القانونية أن تصل إحدى هذه القضايا في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأميركية، خصوصا مع استمرار الجدل حول مدى سلطة الولايات في تنظيم هذا النوع من العقود. ويستند هذا الاحتمال إلى حكم المحكمة في قضية Murphy v. National Collegiate Athletic Association عام 2018، الذي أكد حق الولايات في تنظيم المراهنات الرياضية.
ويأتي هذا السجال في وقت يقود فيه سيليغ أجندة اللجنة منفردا بصفته العضو الوحيد والرئيس الحالي، بينما يفترض أن تتكون قيادة CFTC من خمسة مفوضين من الحزبين. ولم يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى الآن عن نية لملء المقاعد الشاغرة.
كما يتزامن ذلك مع ترقب تصويت مجلس الشيوخ قريبا على Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act، وهو مشروع قانون من شأنه تحديد أدوار منفصلة لكل من CFTC وهيئة الأوراق المالية والبورصات في تنظيم الأصول الرقمية. وفي الأسبوع الماضي، دعت جهات عاملة في قطاع الألعاب مجلس الشيوخ إلى إضافة نص يمنع عقود الأحداث الرياضية ضمن المشروع، بحجة أن CFTC لم تنشأ لتنظيم مثل هذه الرهانات.
ويشير هذا الملف إلى أن أي تغيير في تمويل اللجنة أو في نهجها القانوني قد ينعكس مباشرة على قواعد التشغيل والامتثال لمنصات أسواق التنبؤ داخل الولايات المتحدة، وعلى مستوى المخاطر القانونية المحيطة بها.