تتوقع منصة التوكننة Securitize جمع نحو 400 مليون دولار في ظهورها العام المرتقب، بعد أن أظهرت نتائج الاسترداد النهائية أن أقل من 30% من مساهمي شركة Cantor Equity Partners II، وهي شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص التي ستنقلها إلى السوق، اختاروا استرداد أسهمهم.
وقالت الشركة إن العائدات الإجمالية المتوقعة من الصفقة، بما في ذلك استثمارات PIPE المرتبطة بها، ستبلغ نحو 400 مليون دولار قبل احتساب مصاريف الصفقة. ويعكس ذلك مستوى سيولة جيدا قبيل الإغلاق، مقارنة بما كان يمكن أن تفرزه طلبات استرداد أعلى من ضغط على حجم التمويل النهائي.
ومن المقرر أن تكون هذه الصفقة واحدة من أبرز الإطلالات العامة المرتبطة بقطاع الكريبتو في الفترة الأخيرة، في وقت تتزايد فيه شهية وول ستريت للتعرض لمجال التوكننة، وهو قطاع يحظى باهتمام متصاعد من المستثمرين والجهات التنظيمية في الولايات المتحدة.
وارتفعت أسهم أداة الاستحواذ التابعة لـ Cantor يوم الجمعة، لتغلق على صعود 7% عند 10.86 دولار، ثم واصلت الارتفاع بعد ساعات التداول إلى 11 دولارا، بعد أن جاءت طلبات الاسترداد أقل من المتوقع.
ومن المتوقع أن تكتمل عملية الاندماج يوم الأربعاء 1 يوليو، شريطة موافقة المساهمين يوم الاثنين واستيفاء شروط الإغلاق الأخرى، على أن يبدأ تداول الشركة تحت الرمز SECZ في بورصة نيويورك يوم الخميس 2 يوليو.
وقال كارلوس دومينغو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Securitize، إن الوصول إلى الأسواق العامة يمثل محطة مهمة للشركة ويعكس الزخم المتنامي خلف التوكننة. وأضاف أن فكرة تبني المؤسسات الكبرى للأوراق المالية المرمزة كانت قبل أكثر من ثماني سنوات لا تزال نظرية إلى حد كبير، بينما أصبحت اليوم أقرب إلى التيار الرئيسي.
وتحظى Securitize بدعم مؤسسات كبيرة مثل BlackRock وMorgan Stanley، إلى جانب شركات كريبتو مثل Coinbase وCircle، كما رسخت موقعا متقدما في قطاع التوكننة حيث تمثل الأصول على سلاسل البلوكشين. وفي مارس، أعلنت الشركة شراكة مع بورصة نيويورك لإنشاء أصول مرمزة لمنصة الأوراق المالية المرمزة المقبلة التابعة للبورصة.
ويأتي ذلك في وقت تتوقع فيه Standard Chartered أن تنمو قيمة الأصول المرمزة النشطة في التمويل اللامركزي 37 مرة لتصل إلى 2.7 تريليون دولار بحلول نهاية 2030، بينما كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد أبدت في منتصف مايو استعدادا للسماح بتداول الأسهم المرمزة قبل أن تؤجل الخطة لاحقا بعد اعتراضات من مسؤولين في البورصات.
