سجلت بينانس تدفقات صافية خارجة تجاوزت 400 مليون دولار خلال الأسبوع الذي بدأ في 22 يونيو، بالتزامن مع إعلانها سحب طلب ترخيص Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) في اليونان.

وبحسب بيانات DefiLlama، بلغت هذه التدفقات نحو 0.3% من إجمالي الأصول المتتبعة لدى المنصة والبالغة 133.3 مليار دولار. وعند استبعاد BNB، العملة الأصلية لبينانس، ترتفع النسبة إلى 0.35% من 113.8 مليار دولار من الأصول المشفرة.

وتصدرت بينانس منصات التداول المتتبعة من حيث التدفقات الخارجة الأسبوعية، لكن حجم الحركة لا يبدو استثنائيا بالنسبة لها، إذ تسجل عادة مليارات الدولارات من التدفقات الداخلة والخارجة يوميا. كما أن البيانات لا تكشف عن المصدر الجغرافي لهذه التحركات.

وتسارعت التدفقات الخارجة يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي أعلنت فيه بينانس سحب طلبها من الجهة التنظيمية للأوراق المالية في اليونان، لتسجل 1.96 مليار دولار، ثم تبع ذلك يومان إضافيان بقيم 2.52 مليار دولار و1.46 مليار دولار.

وجاءت هذه التطورات في الأسبوع الأخير قبل الموعد النهائي لانتقال قواعد MiCA في الاتحاد الأوروبي. وابتداء من 1 يوليو، ستبدأ بينانس في تقييد عمليات التسجيل وبعض الخدمات للمستخدمين المتأثرين داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، حاولت منصات منافسة جذب مستخدمي بينانس قبل هذا الموعد. وسجلت OKX تدفقات صافية داخلة بقيمة 285.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها، بعد حصولها على ترخيص MiCA في مالطا في يناير 2025. لكن المنصة جاءت ثالثة في صافي التدفقات الداخلة الأسبوعية خلف Bitget التي سجلت 710 ملايين دولار وBitfinex التي سجلت 400 مليون دولار.

ولا تظهر Bitget ولا Bitfinex في السجل المؤقت لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، الذي جرى تحديثه آخر مرة يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، قالت بينانس إنها ما زالت تعتبر أوروبا سوقا مهما، وإنها تواصل السعي للحصول على ترخيص MiCA رغم اقترابها من تفويت الموعد النهائي في 1 يوليو.

كما بدأت المنصة إبلاغ بعض مستخدمي الاتحاد الأوروبي بضرورة نقل أموالهم إلى محافظ ذاتية الحفظ أو إلى منصات أخرى. وأوضحت بينانس أن القيود تختلف بحسب الولاية القضائية للمستخدم، وأنه لا يلزم اتخاذ أي إجراء من جانب المستخدمين الذين لا يخدمون عبر كيان محلي مسجل.

من جهتها، قالت هيئة ESMA في بيان صدر في 23 يونيو إن مزودي خدمات الأصول المشفرة غير المرخصين بحلول 1 يوليو يجب أن يتخذوا خطوات فورية لإنهاء أنشطتهم داخل الاتحاد الأوروبي، مع قصر الخدمات على البيع أو التحويل أو نقل الأصول أو إغلاق المراكز.