أبلغت Binance مستخدميها في الاتحاد الاوروبي بان الوصول الى بعض خدماتها سيتغير اعتبارا من 1 يوليو، بعد فشلها في الحصول على ترخيص Markets in Crypto-Assets، المعروف باسم MiCA، من احدى الدول الاعضاء قبل الموعد النهائي.
وبحسب الاشعارات المتداولة، ستتوقف المنصة عن استقبال مستخدمين جدد من الاتحاد الاوروبي، كما ستفرض قيودا على بعض الخدمات المرتبطة بالحسابات القائمة داخل المنطقة. وفي المقابل، ستبقى عمليات السحب متاحة بعد هذا التاريخ، مع تأكيد ان جميع الاصول الرقمية ستظل قابلة للسحب.
وتعد هذه الخطوة من اوائل التحولات الكبيرة المرتبطة باطار MiCA الجديد في الاتحاد الاوروبي، خصوصا بعد ان سحبت Binance طلبها للحصول على ترخيص MiCA في اليونان يوم الاربعاء.
وفي الرسائل التي جرى تداولها، نصحت Binance المستخدمين بنقل اصولهم الى محافظ ذاتية الحفظ او تحويلها الى مزودي خدمات اصول مشفرة اخرين. ووصفت الشركة هذا الانتقال بانه عملية منظمة تهدف الى تقليل الاضطراب على المستخدمين، على ان تقتصر الخدمات بعد الموعد النهائي على ادارة المراكز وعمليات السحب.
وفي الوقت نفسه، بدأت منصات اخرى حاصلة على ترخيص MiCA مثل Revolut وOKX في جذب مستخدمين جدد داخل دول الاتحاد الاوروبي قبل دخول القيود حيز التنفيذ.
كما اثار المستخدمون تساؤلات حول مصير خدمات محددة مثل التخزين staking والتداول بعد بدء القيود. ورد ممثل عن Binance بان ارصدة المستخدمين ستظل متاحة وامنة كالمعتاد، لكنه لم يقدم تفاصيل واضحة حول كيفية التعامل مع مكافآت التخزين او المراكز النشطة خلال مرحلة الخدمات المحدودة.
وتباينت التقديرات داخل القطاع بشأن حجم الاثر الفعلي على مستخدمي Binance الحاليين في الاتحاد الاوروبي. فبعض التنفيذيين يرون ان المنصات غير المرخصة قد تواصل خدمة المستخدمين الحاليين عبر مفهوم الطلب العكسي reverse solicitation، مع بقاء القيود على التسويق واكتساب العملاء الجدد فقط. بينما يرى اخرون ان المخاوف من التغيير قد تكون اكبر من حجمها الفعلي.
ومن جانب المستخدمين، قال بعضهم انهم لن يغيروا سلوكهم فورا، مستندين الى سيولة Binance وتقارير اثبات الاحتياطيات، في حين اشار اخرون الى ان الاثر الحقيقي سيتوقف على مدى اعتمادهم على المنصة، خصوصا المتداولين النشطين ومن يحتفظون باصول كبيرة عليها.