تدرس شركة Circle، المصدرة لعملة USDC المستقرة، بالتعاون مع بنك Nomura، أكبر بنك استثماري في اليابان، إطلاق خدمة تسوية فورية للصرف الأجنبي للشركات اليابانية بحلول عام 2027، في خطوة قد تعيد تشكيل المدفوعات العابرة للحدود للشركات.
وبحسب تقرير نيكاي، ستتيح الخدمة للشركات تحويل الين إلى ستابل كوين مقومة بالدولار لاستخدامها في المعاملات الدولية والتسوية الفورية، ما قد يقلص التأخيرات المرتبطة بساعات العمل المصرفية وفروق التوقيت بين الأسواق.
وتعني هذه الخطوة دخول واحد من أكبر الستابل كوين المرتبطة بالدولار في العالم إلى سوق الصرف الأجنبي المؤسسي في اليابان، مع توسيع استخدام الأصول المستقرة في التسوية بين الشركات بدل الاعتماد الكامل على القنوات المصرفية التقليدية.
وتصدر Circle عملة USDC، ثاني أكبر ستابل كوين في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ 73.8 مليار دولار وفقا لبيانات CoinMarketCap. ولم يصدر رد علني من Circle أو Nomura حتى وقت نشر التقرير.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتسارع فيه مبادرات الستابل كوين داخل اليابان، مع سعي المؤسسات المالية إلى بناء بنية تسوية قائمة على البلوكشين وتخضع للرقابة. وفي يوم الأربعاء، أعلنت SBI Holdings وStartale Group عن JPYSC، وهي عملة مستقرة مدعومة من بنك ائتماني ومربوطة بالين ومصممة للتسوية المؤسسية والعابرة للحدود، كما أطلقت Ripple USD، وهي رابع أكبر ستابل كوين بالدولار من حيث القيمة السوقية، رسميا في اليابان.
وتعد اليابان من أوائل الاقتصادات الكبرى التي وضعت إطارا قانونيا للستابل كوين، إذ يسمح قانون خدمات الدفع للبنوك وشركات الائتمان ومقدمي تحويل الأموال المرخصين بإصدار رموز منظمة. وفي الوقت نفسه، لا تزال العملات المشفرة خاضعة لهذا القانون، لكن الجهات التنظيمية تتحرك لنقل الأصول الرقمية إلى إطار قانون الأدوات المالية والبورصات، بما يقربها من المعاملة التنظيمية للأدوات المالية التقليدية.
وفي يونيو، أقر مجلس النواب الياباني مشروعا قانونيا قد يضع الأصول المشفرة تحت الإطار المالي نفسه، وهو ما قد يفتح الباب أمام صناديق المؤشرات المتداولة، وخفض الضرائب على الأصول الرقمية، وتشديد الرقابة على المنصات، وفرض متطلبات إفصاح، إلى جانب قيود على التداول الداخلي. كما قد يخفض المشروع ضريبة أرباح رأس المال على الأصول المشفرة من 55% حاليا إلى 20% ثابتة.
وتشير هذه التحركات مجتمعة إلى أن اليابان تقترب أكثر من دمج الستابل كوين والأصول الرقمية في البنية المالية المنظمة، مع تركيز واضح على الاستخدام المؤسسي والتسوية الأسرع والامتثال التنظيمي.