أدخلت الجهة التنظيمية المالية في إندونيسيا متطلبات اعتماد جديدة للمؤثرين الذين يروّجون للعملات الرقمية وغيرها من الأصول المالية الرقمية، في خطوة تعكس اتساع الرقابة على الإعلانات المالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبموجب اللائحة رقم 6 لعام 2026 الصادرة عن هيئة الخدمات المالية، يجب على أي شخص يوصي بالأصول الرقمية أن يحصل على شهادات كفاءة مناسبة، ما لم يكن خاضعا بالفعل لمتطلب ترخيص منفصل.
وتشترط القواعد الجديدة أيضا أن تقتصر التوصيات على الأصول الرقمية المدرجة في منصات تداول مرخصة، وأن تكون أي جهة خدمية يروّج لها المؤثر مرخصة هي الأخرى. كما نصت الضوابط على أن الحملات التسويقية يجب أن تمر عبر شركات خدمات مالية خاضعة للتنظيم، وتتحمل هذه الشركات مسؤولية المحتوى الترويجي، على أن يتم توزيعه عبر قنواتها الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه ولايات قضائية عدة إلى تشديد الرقابة على ما يعرف بـfinfluencers، أي المؤثرين الماليين، مع تحركات مماثلة في أستراليا والمملكة المتحدة، إلى جانب قواعد أكثر تخصصا في الفلبين تخص التسويق المرتبط بالعملات الرقمية.
تشديد عالمي على الترويج المالي
في أستراليا، أوضحت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات منذ مارس 2022 أن المؤثرين قد يحتاجون إلى ترخيص خدمات مالية إذا وصل محتواهم إلى مستوى المشورة المالية أو ساعد في ترتيب المعاملات، كما حذرت من أن الشركات المرخصة قد تتحمل مسؤولية أي مخالفات يرتكبها المؤثرون الذين تتعامل معهم.
وفي المملكة المتحدة، قالت هيئة السلوك المالي في 2024 إن المؤثرين غير المرخصين قد يرتكبون مخالفة جنائية عند الترويج لمنتجات مالية خاضعة للتنظيم من دون موافقة جهة مخولة.
كما قادت الهيئة البريطانية في 24 أبريل حملة دولية بعنوان أسبوع العمل استهدفت المؤثرين الماليين غير القانونيين، بمشاركة 17 جهة تنظيمية نفذت إجراءات إنفاذ وحملات توعية وبرامج تعليمية للمؤثرين الراغبين في العمل بشكل مسؤول.
وقالت الهيئة إنها قدمت 120 طلبا لإزالة حسابات، شملت 1267 إعلاناً مالياً غير قانوني وصل إلى ما لا يقل عن 2.3 مليون حساب على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة.
وفي الفلبين، دخلت قيود تسويقية خاصة بالأصول الرقمية حيز التنفيذ في 2025، وتشمل الإعلانات المدفوعة والتأييدات والمنشورات على الشبكات الاجتماعية والبودكاست والبث المباشر وبعض المواد التعليمية المدفوعة. كما يُلزم مزودو خدمات الأصول الرقمية بالكشف عن المسوقين الخارجيين المعتمدين لديهم لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية.
وتعكس القواعد الإندونيسية الجديدة اتجاها أوسع نحو ضبط المحتوى الترويجي في سوق الأصول الرقمية، خصوصا عندما يتحول تأثير المؤثرين إلى قناة مباشرة للتسويق أو التوصية الاستثمارية.