قالت مجموعة Major County Sheriffs of America إنها لم تعد تعارض مشروع CLARITY Act بعد أن كانت قد أثارت مخاوف بشأن تأثيره على التحقيقات المرتبطة بالتمويل غير المشروع.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي Tim Scott والسيناتور Elizabeth Warren يوم الجمعة، أوضحت المجموعة أنها انتقلت من موقف الرفض إلى موقف الحياد بعد معالجة بعض التحفظات التي وردت في رسالة سابقة بتاريخ 14 مايو بشأن Section 604.
وترتبط هذه المادة بما يعرف بـ Blockchain Regulatory Certainty Act، وهو مقترح يهدف إلى حماية المطورين من المسؤولية القانونية عن الأنشطة غير المشروعة التي يرتكبها المستخدمون على المنصات اللامركزية. وكانت المجموعة قد رأت سابقا أن هذا البند قد يفتح ثغرة يستغلها المجرمون، ويصعب على جهات إنفاذ القانون تتبع الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة.
ورغم هذا التحول، لم تمنح المجموعة المشروع دعما كاملا، إذ قالت إنها تريد تعديله ليشمل إنفاذ القانون على مستوى الولايات ضمن Section 309، وهي المادة التي تلزم وزارة الخزانة بدراسة مخاطر التمويل اللامركزي والتمويل غير المشروع.
وقال رئيس المجموعة Bob Gualtieri إن الكونغرس يجب أن يوفر التدريب والتقنية والموارد اللازمة للتحقيق في الأنشطة الرقمية المتقدمة المرتبطة بالاحتيال، وتهريب المخدرات، وبرامج الفدية، واستغلال الأطفال، وتمويل الإرهاب، وغيرها من الجرائم. وأضاف أن وكالات إنفاذ القانون المحلية والولائية تتعامل مع هذه القضايا يوميا، وتحتاج إلى الأدوات والشراكات والموارد اللازمة لتحديد الجناة وتتبع العائدات غير المشروعة واسترداد الأصول وحماية الضحايا.
ويأتي هذا التطور بينما يحظى CLARITY Act بدعم من الحزبين، لكنه ما زال يواجه تعثرا في مجلس الشيوخ بسبب ضغوط من مجموعات مصرفية تسعى إلى تقييد عوائد العملات المستقرة، بحجة أنها تعمل كمنتج ودائع غير منظم قد يدفع تريليونات الدولارات إلى الخروج من النظام المصرفي التقليدي.
وكان المشروع ينتظر تصويتا كاملا في مجلس الشيوخ منذ مايو، بعد أن أقرته لجنة البنوك بأغلبية تميل إلى الحزب. ويسعى مؤيدوه إلى طرحه للتصويت هذا الشهر على أمل تمريره وتوقيعه قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر.
