حصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على حكم لصالحها في قضية احتيال مرتبطة بمنصة NanoBit للعملات المشفرة، بعد اتهامها بالاستيلاء على مئات الآلاف من الدولارات من أموال المستثمرين بين عامي 2023 و2024.
وجاء إعلان الهيئة يوم الاثنين، بعد نحو أسبوعين من صدور حكم نهائي عن المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك في 16 يونيو ضد أربع جهات وشخصين مرتبطين بالقضية.
وقالت الهيئة إن مشغلي NanoBit انتحلوا صفة مختصين ماليين داخل مجموعات على WhatsApp لخداع المستثمرين ودفعهم إلى إيداع أموالهم في منصة مزعومة للتداول، بينما كانت تلك الأموال تتحول لاحقًا إلى أطراف مشاركة في المخطط.
وبحسب الشكوى المقدمة في سبتمبر 2024، جرى استدراج المستثمرين أولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنها Instagram، قبل نقلهم إلى مجموعات WhatsApp. وهناك، عُرضت عليهم لوحة تحكم مزيفة تُظهر عوائد متصاعدة لإيهامهم بأن أموالهم تنمو.
كما اتهمت الهيئة المنصة بأنها أوحت للمستثمرين بأن شركتها التابعة NanobitUS Securities مسجلة لدى الهيئة كوسيط، إلى جانب الترويج لعروض أولية للعملات الرقمية ICO وعدت بعوائد كبيرة.
لكن الهيئة قالت إن أي معاملات فعلية لم تتم على منصة NanoBit، وإن أموال المستثمرين ذهبت إلى مشاركين في المخطط، الذين حوّلوا أكثر من 2 مليون دولار إلى حسابات مصرفية في هونغ كونغ، واستولوا على مئات الآلاف من الدولارات من الأصول المشفرة الخاصة بالمستثمرين.
وأوضحت الهيئة أن المستثمرين الذين حاولوا سحب أموالهم واجهوا أعذارا وطلبات بدفع رسوم كبيرة، بينما جرى استبعاد آخرين من مجموعات WhatsApp بعد التشكيك في مصداقية المنصة.
وقضت المحكمة بأن المتهمين انتهكوا قوانين الأوراق المالية الأمريكية، وأصدرت أوامر قضائية دائمة تمنعهم من المشاركة في إصدار الأوراق المالية أو شرائها أو بيعها. كما فُرضت على NanoBit غرامة قدرها 1.18 مليون دولار، مع استرداد أكثر من 532 ألف دولار وفوائد قبل الحكم بنحو 81.2 ألف دولار، ليصل الإجمالي إلى نحو 1.8 مليون دولار.
كما طالت الأحكام الشركات التابعة Radiant Horizons وSweet Karma وZhao Deli، إذ فُرضت على كل منها غرامة قدرها 1.18 مليون دولار، بينما أُلزم أحد المنظمين الرئيسيين للمخطط، Jiajie Liu، بدفع نحو 120 ألف دولار بين غرامات واسترداد وفوائد.
وتأتي القضية ضمن استمرار تشدد الهيئة تجاه الاحتيالات المرتبطة بالعملات المشفرة، حتى مع تراجعها النسبي في بعض الملفات التنظيمية الأخرى. وبالنسبة للمشاريع المشابهة، تعكس هذه النتيجة أن الادعاءات المتعلقة بالتداول الوهمي أو العوائد المضمونة قد تواجه تدقيقًا قانونيًا صارمًا وعقوبات مالية كبيرة.
