حذرت برونا سيغو، رئيسة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاتحاد الأوروبي AMLA، من أن انتهاء الفترة الانتقالية الخاصة بتنظيم MiCA قد يخلق ضغوطا كبيرة على الامتثال لدى مزودي خدمات الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت سيغو خلال إحاطة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي إن موجة سحب العملاء المتوقعة بعد نهاية الفترة الانتقالية ستضع مزيدا من الضغط على الشركات التي تنهي عملياتها داخل الاتحاد الأوروبي، كما ستزيد التحديات أمام الشركات المرخصة التي تستقبل مستخدمين جددا.

وأضافت أن هذا التحول قد يرفع مخاطر غسل الأموال في مرحلة حساسة، ما يجعل الحفاظ على إجراءات امتثال فعالة أمرا ضروريا طوال فترة الانتقال وما بعدها.

نهاية الفترة الانتقالية لـ MiCA

انتهت الفترة الانتقالية الممتدة 18 شهرا في 1 يوليو، وأصبح على مزودي خدمات الأصول المشفرة الذين يرغبون في مواصلة خدمة عملاء الاتحاد الأوروبي الحصول على تراخيص بموجب MiCA.

كما أوضحت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق أن الشركات التي لم تحصل على الترخيص بحلول الموعد النهائي يجب أن تتخذ خطوات فورية لتصفية أنشطتها داخل الاتحاد الأوروبي.

وقبل هذا الموعد، نشرت AMLA مذكرة استشارية نبهت فيها شركات التشفير إلى مخاطر غسل الأموال المرتبطة بانتهاء المرحلة الانتقالية، وحددت إجراءات للشركات التي تغلق عملياتها وللمزودين المرخصين الذين يضيفون عملاء جددا، بهدف الحفاظ على ضوابط مكافحة غسل الأموال أثناء التحول.

رقابة أوسع وتحليل بلوكتشين

قالت سيغو إن AMLA ستنشر قبل نهاية العام تقريرا عن مخاطر غسل الأموال في قطاع التشفير وممارسات الإشراف التنظيمي في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وسيقيّم التقرير أيضا كيفية إشراف السلطات الوطنية على مزودي خدمات الأصول المشفرة، مع رصد الفروقات بين ممارسات الرقابة من دولة إلى أخرى داخل التكتل.

وأضافت أن الهيئة توسع أيضا قدراتها في تحليل البلوكتشين لتعزيز الرقابة على مزودي خدمات الأصول المشفرة، وأنها تعتزم استخدام نتائج التقرير لتنسيق خطوات لاحقة مع الجهات التنظيمية الوطنية عند الحاجة، في إطار السعي إلى إشراف أكثر اتساقا على مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي.