قالت منصة التنبؤات Kalshi إنها تواجه «موقفا مستحيلا» بعد أن منعتها هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية من إلغاء صفقات في ميشيغان، في خطوة تتعارض مع أمر قضائي صدر حديثا على مستوى الولاية.
وكانت قاضية محكمة مقاطعة إنغام، روزماري أكويلينا، قد أصدرت في 29 يونيو أمرا يلزم Kalshi بوقف تقديم عقود المراهنات الرياضية لمستخدمي ميشيغان، إلى حين حسم دعوى تتعلق بما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين المراهنات الرياضية في الولاية.
لكن الهيئة الفيدرالية طلبت من Kalshi عدم الامتثال لأمر الولاية والاستمرار في العمل، ما وضع الشركة بين توجيهين متناقضين: تنفيذ قرار المحكمة المحلية من جهة، والالتزام بمتطلبات الجهة التنظيمية الفيدرالية من جهة أخرى.
وقال روبرت دونو، رئيس قسم الإنفاذ والمستشار القانوني في الشركة، في منشور على منصة X: «نشعر بخيبة أمل من هذا القرار ونعتقد أنه غير عادل لـ Kalshi». وأضاف أن الشركة كانت قد أقدمت بالفعل على عكس الصفقات كما طلبت محكمة ميشيغان، مؤكدا أنها لم تكن تملك خيارا آخر.
وأوضح دونو أن المشكلة تكمن في محاولة الامتثال لأوامر محاكم الولايات التي قد تتعارض مع الالتزامات التنظيمية الفيدرالية. وفي المقابل، قالت الهيئة إن ميشيغان كانت أول ولاية تحاول التدخل في معاملات مشتقات تم تنفيذها بالفعل.
وقال رئيس الهيئة، مايكل سيلغ، إن إلغاء صفقات تم تنفيذها مسبقا خطوة غير مسبوقة قد تخلق أثرا متسلسلا في السوق بأكمله، وتضعف اليقين التعاقدي الذي يعد عنصرا أساسيا في أي سوق يعمل بشكل سليم. وأضاف أن الهيئة لن تسمح للولايات أو محاكمها بضغط على الكيانات المسجلة لدفعها إلى انتهاك قانون تبادل السلع ولوائح الهيئة.
وقال متحدث باسم Kalshi إنها تراجع أمر الهيئة وتدرس خطواتها التالية. وتأتي هذه المواجهة في وقت يتسع فيه الخلاف بين الهيئة ونحو عشرين جهة تنظيمية على مستوى الولايات بشأن الجهة التي تملك الاختصاص على أسواق التنبؤ.
وفي تصريحات تلفزيونية يوم الجمعة، شدد سيلغ على أن الحفاظ على السلطة التنظيمية الفيدرالية فوق أسواق التنبؤ أمر «حاسم»، مضيفا أن الهيئة رفعت دعاوى ضد تسع ولايات حتى الآن، وستواصل مقاضاة أي ولاية تحاول فرض غرامات جنائية أو مدنية على منصات أو بورصات مسجلة لدى الهيئة.
