مددت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC فترة الحماية المؤقتة من الإجراءات التنظيمية لشركات الأصول الرقمية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتستمر حتى 30 سبتمبر بدلا من 30 يونيو. ويمنح القرار الشركات وقتا أطول للتقدم بطلبات الترخيص المطلوبة بموجب الإرشادات المحدثة.
ويشمل التمديد الشركات التي تسعى للحصول على رخصة الخدمات المالية الأسترالية AFS، إلى جانب الجهات التي قد تحتاج إلى موافقات خاصة بالأسواق أو بالتسوية والمقاصة. كما وسعت ASIC نطاق الإعفاء ليشمل الشركات العاملة عبر ممثلين معتمدين أو من خلال ترتيبات وسيطة مع شركات مرخصة، ما يزيد عدد الكيانات التي يمكنها الاستفادة من فترة الانتقال.
وقالت الهيئة إنها تلقت نحو 30 طلب ترخيص منذ تحديث إرشادات الأصول الرقمية في أكتوبر 2025. ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه الشركات مواءمة أنشطتها مع تفسير ASIC للقوانين المالية القائمة، بعد أن أوضحت الهيئة أن كثيرا من منتجات الأصول الرقمية قد تندرج ضمن تعريف المنتجات المالية بموجب القانون الحالي.
وكانت ASIC قد تبنت هذا الموقف بعد تحديث ورقة المعلومات 225 INFO 225، التي شرحت كيف تنطبق قوانين الخدمات المالية القائمة على الأصول الرقمية. وترى الهيئة أن تعريف المنتجات المالية في أستراليا واسع ومحايد تقنيا، وهو ما عززته أيضا إشارة الهيئة إلى حكم المحكمة العليا في قضية Block Earner، الذي اعتبر أن منتج العائد السابق للشركة كان منتجا ماليا بموجب قانون الشركات.
ويفصل هذا الإعفاء المؤقت عن إطار الأصول الرقمية الأسترالي الجديد، الذي أقره البرلمان في أبريل ومن المقرر أن يبدأ العمل به في 9 أبريل 2027. وبموجب هذا النظام، ستخضع منصات الأصول الرقمية ومنصات الحفظ المرمزة لنظام ترخيص الخدمات المالية في البلاد.
وحذرت ASIC من أن بعض الشركات التي تحصل على ترخيص وفقا للإرشادات الحالية قد تحتاج لاحقا إلى موافقات إضافية عندما يدخل الإطار الجديد حيز التنفيذ. وقالت الهيئة في إعلان سابق إن كثيرا من الشركات التي تتقدم بطلبات استنادا إلى INFO 225 ستحتاج أيضا إلى إضافة موافقات DAP وTCP إلى تراخيصها عند بدء سريان النظام الجديد.
وبذلك، يمنح التمديد الشركات مساحة زمنية إضافية لتسوية أوضاعها التنظيمية، لكنه لا يغير الاتجاه العام نحو تشديد متطلبات الامتثال في سوق الأصول الرقمية الأسترالي خلال المرحلة المقبلة.