شهدت جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي مواجهة حادة حول طريقة تعامل وزارة العدل مع قضايا العملات الرقمية، بعدما تعرض تود بلانش، المرشح الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب لمنصب وزير العدل، لانتقادات من أعضاء في لجنة القضاء بسبب نهجه في إنفاذ القانون داخل القطاع.
وخلال كلمته الافتتاحية، اتهم السيناتور الديمقراطي ديك دوربين بلانش بأنه ساهم في "تفكيك" فريق إنفاذ القوانين التابع لوزارة العدل، إلى جانب إغلاق تحقيقات جنائية كانت جارية مرتبطة بصناعة العملات الرقمية. وذكر أن بلانش كان وراء حل وحدة إنفاذ جرائم التشفير في أبريل 2025 عندما كان يشغل منصب نائب وزير العدل.
وقال دوربين إن هذا القرار سمح لترامب بتحقيق 1.4 مليار دولار من صلاته بالقطاع، بما في ذلك عبر مشروع عائلته World Liberty Financial. كما اتهم الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance تشانغبينغ "CZ" تشاو بأنه توسط في صفقة لتمرير 2 مليار دولار إلى World Liberty، وهو ما ربطه لاحقا بالعفو الرئاسي.
وكان تشاو قد وافق في 2023 على الإقرار بالذنب في تهمة جنائية واحدة مرتبطة بنظام مكافحة غسل الأموال في المنصة. وقال دوربين: "كل صفقة مشبوهة ومثيرة للريبة في هذه الإدارة تقف العملات الرقمية خلفها".
ولم تقتصر الأسئلة على الديمقراطيين، إذ طرح السيناتور الجمهوري ثوم تيليس بدوره تساؤلات مرتبطة بالقطاع، قائلا إنه "قلق من أن الرئيس التنفيذي لـ Binance حصل على عفو". ورد بلانش بأنه سيعيد النظر في مسار العفو إذا تم تأكيد تعيينه.
ويحتاج الجمهوريون إلى أغلبية بسيطة من الحاضرين في حال تقدمت ترشيحات بلانش داخل اللجنة القضائية. ومع استمرار غياب السيناتور ميتش ماكونيل عن التصويت بعد دخوله المستشفى إثر سقوط تسبب له بالتهاب رئوي، يمتلك الحزب هامشا ضيقا يبلغ 52 مقابل 47 لتثبيت الترشيح.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه بلانش اعتراضات أوسع تتعلق بسياسات وزارة العدل في ملفات الهجرة والعمل على إنفاذ القانون، إلى جانب اتهامات بأنه قد يسهل هجمات ترامب على خصومه السياسيين. كما أشار النص إلى أنه كان قد دعم في 2025 مذكرة تنهي ما وصفه بـ"التنظيم عبر الملاحقة القضائية" في قطاع العملات الرقمية، وقال سابقا إن المطورين والكتاب البرمجيين الذين لا يشاركون في النشاط غير المشروع لن تتم ملاحقتهم.
ورغم هذا التوجه، لا تزال لدى الوزارة قضايا مفتوحة ضد مطورين مرتبطين بمنصات يزعم أنها استُخدمت في أنشطة غير قانونية، ومن المتوقع أن تعيد النيابة محاكمة رومان ستورم، الشريك المؤسس لـ Tornado Cash، في وقت لاحق من هذا العام بعد أن فشلت هيئة المحلفين في التوصل إلى حكم بشأن تهمتين في 2025.
