يواجه Binance ومؤسسها تشانغبينغ تشاو دعوى قضائية في بريطانيا رفعها نحو 1700 مستثمر، ويطالبون بتعويضات تصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 200 مليون دولار، على خلفية اتهامات بعرض وبيع مشتقات مشفرة من دون موافقة تنظيمية.
وقالت شركة المحاماة KP Law التي تمثل المستثمرين إن منتجات الرافعة المالية، وعقود العقود الآجلة، وخيارات التداول التي قدمتها Binance خالفت قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000. وأضافت أن هذه المنتجات استمرت في الوصول إلى العملاء حتى بعد أن حظرت هيئة السلوك المالي البريطانية تقديمها للعملاء الأفراد في يناير 2021.
وأشارت الشركة إلى أن الحواجز التي يفترض أن تمنع المستخدمين في المملكة المتحدة من الوصول إلى هذه المنتجات لم تكن فعالة، ما سمح باستمرار التداول عليها رغم القيود التنظيمية المفروضة.
وتأتي الدعوى في وقت تتزايد فيه الضغوط القانونية والتنظيمية على Binance. فقد فشلت المنصة مؤخرا في الحصول على ترخيص متوافق مع لائحة الأسواق في الأصول المشفرة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي قبل مهلة 1 يوليو، كما واجهت اتهامات بأنها سهلت معاملات بقيمة 850 مليون دولار مرتبطة بمالي إيراني خاضع للعقوبات، وهي اتهامات نفتها المنصة بشدة.
وقالت Binance إنها ستدافع عن هذه الادعاءات عبر المسار القانوني المناسب، مؤكدة أنها لا تزال ملتزمة بالتزاماتها تجاه المستخدمين وبالعمل وفقا للقوانين السارية.
ومن بين المتضررين المذكورين في التقارير، قال توماس سوتاس، وهو مدير مالي، إنه استثمر أكثر من 132400 دولار في منتجات المشتقات على Binance قبل أن تتبخر قيمة استثماراته. كما ذكرت تقارير أخرى أن مستخدمين بريطانيين عدة خسروا عشرات الآلاف من الجنيهات عبر هذه المنتجات.
وقالت KP Law إنها لا تزال تحدد الحجم الكامل للعملاء المتأثرين، لكنها ترى أن اتساع قاعدة مستخدمي Binance عالميا قد يعني أن عددا كبيرا من المستخدمين في بريطانيا ربما تعرضوا لهذه المخالفات المزعومة. ووفقا للتقارير، رُفعت الدعوى أمام المحكمة العليا في لندن، كما شملت المدعى عليهم أيضا Nest Exchange المرتبطة بـBinance وأطرافا مجهولة.
