وقعت شبكة المدفوعات اليابانية JCB مذكرة تفاهم مع Circle لاستكشاف استخدام USDC في المدفوعات عبر الحدود ومعاملات التجار، في خطوة تعكس تسارع الاهتمام بالعملات المستقرة داخل اليابان.
وبموجب الاتفاق، ستبدأ الشركتان باختبار استخدام USDC في التحويلات الداخلية عبر الحدود الخاصة بـ JCB من خلال إثبات مفهوم، إلى جانب تقييم مدفوعات العملات المستقرة لدى التجار في اليابان، خصوصا لخدمة الزوار الدوليين. كما ستبحثان التقنيات التي تدعم التشغيل البيني بين عدة شبكات بلوكتشين.
ويأتي هذا التحرك استكمالا لمبادرة منفصلة أطلقتها JCB في يناير مع Digital Garage وResona Holdings لاختبار مدفوعات العملات المستقرة في المتاجر الفعلية داخل اليابان. وتركز تلك التجربة على تحديد التحديات التقنية والتشغيلية المرتبطة بإدخال هذه المدفوعات إلى التجار المحليين.
وقالت الشركتان إنهما ستدرسان أيضا تطبيقات إضافية للبنية التحتية الخاصة بالعملات المستقرة في مجالي المدفوعات عبر الحدود وخدمات التجار، من دون تحديد جدول زمني للإطلاق التجاري.
وتحمل USDC وزنا كبيرا في سوق العملات المستقرة، إذ تعد ثاني أكبر عملة مستقرة في العالم من حيث القيمة السوقية، مع معروض متداول يقارب 73 مليار دولار، خلف USDT التابعة لـ Tether التي تبلغ نحو 184 مليار دولار، وفقا لبيانات DefiLlama.
وتتزامن هذه الخطوة مع موجة أوسع من تجارب الدفع بالعملات المستقرة في اليابان خلال هذا العام. ففي يونيو، أفادت تقارير بأن Circle وNomura، أكبر بنك استثماري في اليابان، تعملان على خدمة لتسوية الصرف الأجنبي قائمة على العملات المستقرة للشركات اليابانية، تتيح تحويل الين إلى USDC لإجراء معاملات عبر الحدود وتسوية شبه فورية.
وفي اليوم نفسه، أعلنت شركة Lawson المشغلة لمتاجر التجزئة عن خطط لاختبار مدفوعات مستقرة مقومة بالين في أحد مواقع طوكيو بدءا من أغسطس، بينما أطلقت شركة Netstars اليابانية لخدمات الدفع خدمة للتجار تدعم USDC وUSDT وJPYC عبر شبكتي Solana وPolygon.
وتعد اليابان من أوائل الاقتصادات الكبرى التي وضعت إطارا قانونيا للعملات المستقرة، إذ يسمح التعديل الذي دخل حيز التنفيذ في 2023 للبنوك وشركات الائتمان ومقدمي تحويل الأموال المرخصين بإصدار رموز مدعومة بالعملات الورقية بموجب قانون خدمات الدفع. كما تواصل البلاد دفع إصلاحات أوسع في الأصول الرقمية، بعدما أقر مجلس النواب في يونيو مشروعا قد يصنف الأصول المشفرة كأدوات مالية، ما قد يفتح الباب أمام صناديق المؤشرات المتداولة ويشدد القواعد المنظمة للسوق.
