أعلنت وزارة الخزانة الامريكية ووزارة الخزانة البريطانية حزمة توصيات مشتركة ضمن عمل فريق المهام عبر الاطلسي لأسواق المستقبل، في خطوة تستهدف تقريب القواعد المنظمة للاصول الرقمية، وعلى رأسها الترميز والستابل كوين.
وجاءت التوصيات في بيان مشترك تضمن اربعة محاور تتعلق بالتعاون الثنائي في الاسواق المالية. ودعا البيان الجهات المعنية الى دراسة تشكيل مجموعة يقودها القطاع الخاص لاختبار حالات الاستخدام العابرة للحدود للاصول المرمزة، الى جانب بحث مقاربات مشتركة بين الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبنك انجلترا بشأن تنظيم هذه الاصول.
وفي ملف الستابل كوين، شدد الجانبان على الحاجة الى مواءمة تنظيمية تسمح بخلق سوق عابرة للحدود اكثر ديناميكية. وقال البيان ان كل حكومة تنوي تصميم متطلباتها بحيث تحقق نتائج متقاربة للمخاطر والانشطة المتشابهة، مع السعي الى دعم الاستقرار المالي من دون خلق تشوهات في السوق او تثبيط المنافسة عبر الحدود.
ولم يشر البيان بشكل مباشر الى قانون GENIUS الخاص بالستابل كوين في الولايات المتحدة، رغم انه يمثل المرجعية التنظيمية الاهم في هذا الملف. ومع ذلك، تبنت التوصيات مبدأ ان تكون الستابل كوين مدعومة بالكامل، وبنسبة لا تقل عن 1:1، باصول عالية الجودة وسيولة مرتفعة، وهو ما يتماشى مع الاتجاه العام للقانون الامريكي.
وتأتي هذه الخطوة قبل دخول القانون الامريكي المتعلق بمدفوعات الستابل كوين حيز التنفيذ في يناير 2027، بعد استكمال اللوائح التنفيذية المطلوبة. ويعكس ذلك رغبة واضحة في تقليل الفجوة التنظيمية بين واشنطن ولندن، خصوصا مع ازدياد الاهتمام المؤسسي بالمنتجات المالية المرمزة.
وفي سياق متصل، سبقت هذه التوصيات اشارة من تقرير مدعوم من الحكومة البريطانية الى ان الترميز قد يضيف ما يصل الى 44 مليار دولار الى الناتج الاقتصادي السنوي للمملكة المتحدة بحلول 2035، اذا كانت البلاد من بين الولايات القضائية الرائدة في هذا المجال، واذا توسع الاستخدام المحلي بالتوازي مع الاسواق الكبرى الاخرى.
ودعا التقرير ايضا الى اصدار سندات مرمزة بحلول الربع الاول من 2027، مع خطط لاختبار المعاملات المالية على البلوكشين. وتضع هذه التطورات الترميز والستابل كوين في قلب النقاش التنظيمي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
