رفعت شركة Kalshi دعوى قضائية ضد مسؤولين في ولاية إلينوي، اعتراضا على تشريع جديد تقول إنه يحظر عقود الأحداث الرياضية على منصات أسواق التنبؤ التابعة لها، ويفرض عليها متطلبات ترخيص تتعارض مع القانون الفيدرالي.
وجاءت الدعوى في ملف قُدم يوم الثلاثاء إلى المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من إلينوي، واستهدفت حاكم الولاية JB Pritzker والمدعي العام Kwame Raoul ومسؤولين آخرين في مجلس الألعاب بالولاية. وتقول Kalshi إن هؤلاء المسؤولين تجاوزوا صلاحيات لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) في تنظيم أسواق التنبؤ.
وتتمحور القضية حول مشروع قانون مجلس الشيوخ 3019 في إلينوي، وهو قانون وُقع الأسبوع الماضي ضمن حزمة ميزانية الولاية للسنة المالية 2027، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو. وتقول الشركة إن القانون يفرض على منصات أسواق التنبؤ الحصول على ترخيص في الولاية إذا أرادت تقديم عقود مرتبطة بالأحداث الرياضية.
وبحسب الدعوى، فإن Kalshi ستتعرض لـضرر لا يمكن تداركه إذا بدأ تطبيق القانون. وتوضح الشركة أنه إذا أوقفت تقديم عقود الأحداث الرياضية في إلينوي امتثالا للتشريع الجديد، فإن ذلك سيضعها في مخالفة لمتطلبات التوحيد التي تفرضها CFTC، كما سيؤثر في مصالحها التجارية ويجبرها على بناء حلول تقنية معقدة ومكلفة لحجب الوصول داخل الولاية.
وأضافت Kalshi أن تجاهل متطلبات الولاية ليس خيارا آمنا أيضا، لأن أي إجراء إنفاذ من جانب إلينوي قد يعرضها لعقوبات جنائية. كما أشارت إلى أن القانون يعدل تعريف "رهان التبادل" في الولاية ليشمل أي اتفاق أو عقد أو معاملة أو مقايضة تُعرض أو تُتداول أو تُنفذ على سوق تنبؤ أو منصة مرتبطة بمسابقة أو حدث رياضي، ما يضع هذه الشركات تحت قواعد مشابهة لتلك المفروضة على جهات المراهنة الرياضية.
القانون نفسه أثار انتقادات واسعة في القطاع، ليس فقط بسبب قيوده على أسواق التنبؤ، بل أيضا لأنه تضمن ضريبة 0.2% على معاملات العملات المشفرة ضمن الحزمة نفسها. وفي الخلفية، يتصاعد نزاع أوسع بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات حول الجهة المخولة بتنظيم عقود الأحداث الرياضية.
وتقول CFTC، بقيادة المفوض Michael Selig، إنها تملك السلطة الحصرية على هذه الشركات بموجب قانون تبادل السلع، معتبرة أن عقود الأحداث تدخل ضمن اختصاصها باعتبارها swaps. وقد رفعت الوكالة دعاوى عدة ضد سلطات في ولايات مختلفة، كان أحدثها ردا على قيود فرضتها كنتاكي على أسواق التنبؤ.
ومع استمرار تضارب المواقف بين الجهات الفيدرالية والولايات، يرى بعض المراقبين أن هذه المعارك القانونية قد تنتهي أمام المحكمة العليا الأميركية، وهو ما قد يحدد مستقبل أسواق التنبؤ في الولايات المتحدة ويعيد رسم حدود التنظيم بين المستوى الفيدرالي والولايات.