اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي موقفا رسميا جديدا بشأن الأصول الرقمية، واضعين بذلك تصورهم لكيفية تعامل الاتحاد مع تنظيم العملات المشفرة بعد دخول إطار MiCA حيز التنفيذ الكامل.
ويطلب التقرير من المفوضية الأوروبية تقييم ما إذا كانت أنشطة مثل DeFi، والإقراض والاقتراض بالعملات المشفرة، وstaking، وNFTs ينبغي أن تدخل بشكل أوضح ضمن النطاق التنظيمي للاتحاد الأوروبي.
كما يدعو النص إلى تطبيق متسق لقواعد MiCA بين الدول الأعضاء، ويحذر من القواعد الوطنية المتباينة التي قد تؤدي إلى تجزئة سوق الأصول الرقمية داخل الاتحاد.
وبهذا التصويت، أصبح تقرير "الأصول الرقمية - تحديات تنافسية ونزاهة النظام المالي في الاتحاد الأوروبي" الموقف السياسي الرسمي للبرلمان، لكنه لا يعدل MiCA مباشرة ولا يفرض التزامات قانونية جديدة على شركات التشفير.
وجاءت هذه الخطوة بعد انتهاء الفترة الانتقالية لـ MiCA في 1 يوليو، وهو ما يلزم مزودي خدمات الأصول المشفرة الخاضعين للإطار بالحصول على ترخيص على مستوى الاتحاد أو ترخيص وطني لمواصلة العمل داخل أوروبا.
ويعكس التقرير أيضا اتجاها أكثر انفتاحا تجاه tokenization وstablecoins المقومة باليورو، إذ يرى أن الأصول الرقمية قد تدعم تنافسية الأسواق المالية الأوروبية إذا طُبقت عليها قواعد موحدة عبر الكتلة.
وفي موازاة ذلك، تواصل المفوضية الأوروبية مراجعة ما إذا كان ينبغي توسيع MiCA. وكانت قد فتحت في مايو مشاورة عامة لطلب آراء حول إدخال أنشطة إضافية ضمن الإطار، وكذلك إعادة النظر في قيود MiCA على العملات المستقرة المدرة للفائدة.
وبالنسبة للشركات والمشاريع العاملة في الاتحاد الأوروبي، تشير هذه الإشارة السياسية إلى أن النقاش التنظيمي لم ينته مع MiCA، بل انتقل إلى مرحلة أوسع قد تحدد شكل الامتثال والرقابة في الأشهر المقبلة.
