تلقى كودي كاربون، الرئيس التنفيذي لمجموعة المناصرة The Digital Chamber، استقبالا فاترا خلال شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي في جلسة خُصصت لموضوع القدرة على تحمل التكاليف.
وخلال الجلسة التي حملت عنوان The Affordability Agenda، قال كاربون إن قطاع الأصول الرقمية يمكن أن يساهم في معالجة مشكلات القدرة على تحمل التكاليف في الولايات المتحدة، عبر تسريع المعاملات وخفض تكلفتها، وخلق ضغط تنافسي على أنظمة الدفع القائمة، وتقليل العوائق أمام امتلاك الأصول ونقلها.
لكن معظم المشرعين الحاضرين لم يوجهوا أسئلة مباشرة حول العملات الرقمية، ولم يتناولوا الملف إلا بشكل محدود. وكان من بين القلائل الذين تفاعلوا مع الشهادة السيناتور عن ولاية إنديانا تيم بانكس، والسيناتور عن لويزيانا جون كينيدي.
وسأل بانكس رئيس The Digital Chamber عن تكاليف التحويلات المالية إلى الخارج مقارنة بالعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي. أما كينيدي فكان أكثر حدة، إذ قلل من أهمية الطرح قائلا: "يبدو أنك هنا للترويج للعملات المشفرة... أنا أحب العملات المشفرة، لكنني لا أعتقد أنها المشكلة في اقتصادنا".
وجاءت شهادة كاربون في وقت يواصل فيه مجلس الشيوخ الدفع بمشروع Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act، وهو مشروع أقرته لجنة البنوك في مايو. ومن المتوقع أن يصوت عليه المجلس خلال أسابيع، لكن مطالب عدد من المشرعين بإضافة بنود أخلاقية قد تعقد مسار إقراره.
وفي موازاة ذلك، تواجه صياغة المشروع ضغوطا من جماعات مصالح أخرى. ففي الأسبوع الماضي، دعت مجموعات من قطاع المقامرة مجلس الشيوخ إلى توضيح أن التشريع لن يمنح هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC صلاحية الإشراف على المراهنات الرياضية داخل أسواق التنبؤ. وتقول الهيئة، بقيادة مايكل سيليغ، إنها تملك الاختصاص الحصري على منصات مثل Kalshi وPolymarket.
ويرى بعض المشرعين أن مشروع CLARITY Act قد يمر قبل بدء عطلة أغسطس البرلمانية، لكن حتى يوم الثلاثاء لم يكن هناك أي تصويت نهائي مجدول في مجلس الشيوخ. ويعكس ذلك أن النقاش حول تنظيم الأصول الرقمية في واشنطن لا يزال مرتبطا بحسابات سياسية وتشريعية أوسع من مجرد ملف العملات المشفرة نفسه.