تصاعد الجدل حول مشروع CLARITY Act في الولايات المتحدة مع انضمام مجموعات من جهات إنفاذ القانون وتحالف منظمات كاثوليكية إلى الأصوات المطالبة بالحذر، قبل جلسة استماع مهمة مقررة في 17 يوليو.
وفي رسائل أرسلت يوم الثلاثاء، قالت أربع منظمات معنية بإنفاذ القانون إنها قلقة من أن المشروع قد يفتح فجوات رقابية في ما يتعلق بالأنشطة غير المشروعة. وشددت هذه الجهات على أن "اليقين التنظيمي لا ينبغي أن يأتي على حساب المساءلة والشفافية وحماية الضحايا أو السلامة العامة".
وتضم المجموعة National District Attorneys Association وNational Association of Assistant United States Attorneys وInternational Association of Chiefs of Police وNational Sheriffs’ Association. ووجهت الرسالة إلى القائم بأعمال وزير العدل Todd Blanche ومستشار البيت الأبيض للأصول الرقمية Patrick Witt.
وتركزت المخاوف على Blockchain Regulatory Certainty Act، أو Section 604 من التشريع، إذ ترى الجهات المعترضة أنه قد يخلق ثغرات رقابية ويصعب التحقيق في الأنشطة غير المشروعة، كما قد يضعف متطلبات KYC وAML مقارنة بالقطاع المالي التقليدي.
وينص هذا القسم على إطار تنظيمي لمقدمي خدمات الأصول الرقمية، مع السعي إلى حماية المطورين غير المتحكمين، والمساهمين في البرمجيات مفتوحة المصدر، وأدوات الحفظ الذاتي، وبعض بنى DeFi التحتية من تصنيفهم تلقائيا كجهات تحويل أموال.
وقالت الرسالة إن الاعتراض لا يستهدف من يكتبون الشيفرة البرمجية أو الابتكار التقني المسؤول، بل يركز على الإعفاءات الواسعة التي قد تؤثر في قدرة جهات إنفاذ القانون على تتبع المعاملات والتحقيق فيها. وأضافت أن بعض هذه الاستثناءات قد تعيق الرقابة المشروعة أو تضعف السلطات التحقيقية والتنفيذية المعمول بها منذ سنوات.
في المقابل، ردت Lindsay Fraser، كبيرة مسؤولي السياسات في Blockchain Association، بأن الرسالة تعكس "فهما خاطئا جوهريا" للمشروع. وقالت إن Section 604 يقتصر على منع تصنيف مطوري البرمجيات غير الحاضنة للأصول كجهات تحويل أموال عندما لا يحتفظون بالأصول أو يسيطرون على المعاملات، مؤكدة أنه لا يمنح حصانة للمجرمين ولا يحد من تطبيق العقوبات أو ملاحقات غسل الأموال أو الاحتيال أو تمويل الإرهاب.
وفي مسار مواز، أرسلت Alliance to End Human Trafficking رسالة مشابهة إلى زعيمي الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ John Thune وChuck Schumer، محذرة من أن بعض بنود Section 604 قد تخلق "استثناءات واسعة وغموضا تنظيميا" يجعل من الأصعب مراقبة النشاط المالي غير المشروع المرتبط بالاتجار بالبشر والجريمة المنظمة واستغلال الأطفال والالتفاف على العقوبات وغيرها من أشكال الانتهاك.
وفي المقابل، دافعت السيناتورة Cynthia Lummis عن المشروع، قائلة إن الغموض التنظيمي لا يضر المطورين فقط بل يفيد المجرمين أيضا، وإن CLARITY Act يسد الفجوات التي يستغلها الفاعلون السيئون. وأضافت أن التمييز بين كتابة الشيفرة وتحويل الأموال سيظل مهما لجيل كامل من المطورين.