تدرس منصة Binance مسارا بديلا للحصول على ترخيص داخل الاتحاد الأوروبي، بعد أن واجه طلبها في اليونان تعثرا، في وقت يقترب فيه الموعد النهائي لتطبيق قواعد MiCA على شركات الأصول المشفرة العاملة في التكتل.
وقالت غيليان لينش، رئيسة Binance في أوروبا والمملكة المتحدة، إن المنصة “لن تغادر أوروبا”، وإنها ستتجه إلى ولاية قضائية أوروبية أخرى إذا لم يتقدم الملف اليوناني كما هو مخطط له. وأوضحت أن الشركة تواصلت مع جهات تنظيمية أخرى، لكنها قدمت طلبا رسميا واحدا فقط في اليونان.
وبحسب التقرير، فإن المحادثات شملت أيرلندا ولاتفيا واليونان، لكن المسار واجه مقاومة مرتبطة بسجل الشركة السابق في مخالفات غسل الأموال، وبنيتها الدولية، وبما وصفه بعض المسؤولين بثقافة تميل إلى المخاطرة.
وتملك Binance أياما فقط للحصول على التفويض قبل انتهاء الفترة الانتقالية الخاصة بـ MiCA في 1 يوليو، وهو موعد حاسم للشركات التي تريد مواصلة العمل عبر الاتحاد الأوروبي. وقالت ESMA إن مزودي خدمات الأصول المشفرة الذين لا يملكون ترخيصا بحلول ذلك التاريخ يجب أن يتخذوا خطوات “فورية” لتصفية أنشطتهم داخل التكتل.
وفي 16 يونيو، ردت Binance على تقرير سابق أشار إلى أن الجهات التنظيمية الأوروبية تستعد لرفض طلبها، مؤكدة أن هيئة أسواق المال اليونانية راجعت الملف واعتبرته متوافقا، على أن يخضع لمراجعة إضافية من ESMA. وقالت الشركة حينها إنها تتوقع تقدم العملية نحو الترخيص.
ورغم أن أي تعثر في المسار الأوروبي قد لا يضرب نشاط Binance العالمي بقوة، فإن المنصة تظل لاعبا مهما لمستخدمي أوروبا، كما أن وضعها التنظيمي قد ينعكس على شركات أخرى غير مرخصة وعلى الجهات المصدرة للرموز التي تعتمد على المنصات المعتمدة في إعداد وإخطار الأوراق البيضاء الخاصة بـ MiCA.
وفي هذا السياق، أشار Ryan King، مؤسس EU Crypto Register، إلى أن جزءا كبيرا من إدخالات الأوراق البيضاء التي يتابعها جرى الإخطار بها من أطراف ثالثة بدلا من جهات الإصدار نفسها، مع حضور واضح لمنصات مثل Kraken وLCX وOKX وBitstamp في هذه العملية. ويعكس ذلك كيف تتحول المنصات المرخصة تدريجيا إلى بوابات امتثال رئيسية داخل السوق الأوروبية.