تكثف قطاعات مصرفية أمريكية ضغوطها على مشروع قانون CLARITY Act، مع مطالبة واضحة بتعديل البنود الخاصة بعوائد stablecoin قبل المضي في المسار التشريعي داخل الكونغرس.
وأرسلت American Bankers Association وIndependent Community Bankers of America و76 جمعية بنكية على مستوى الولايات رسالة مشتركة إلى قيادات في مجلس الشيوخ، قالت فيها إن الصياغة الحالية المتعلقة بالفائدة والعوائد والمكافآت على العملات المستقرة ما زالت غامضة على نحو يسمح بتفسيرات واسعة.
وبحسب الرسالة، فإن هذه الثغرات قد تفتح الباب أمام ترتيبات العملات المستقرة لتعمل عمليًا كبديل للودائع المصرفية، رغم أن الكونغرس قصد أن تكون payment stablecoins أدوات للمعاملات لا منتجات لتخزين القيمة. وأكدت الجمعيات أنها تدعم الإطار الأوسع للمشروع، لكنها تريد توضيحًا يمنع هذا التحول.
وحذرت الجهات الموقعة من أن الصياغة الحالية قد ترفع خطر هروب الودائع من البنوك، ودعت المشرعين إلى تعديل القسم 404 لتوضيح حظر الفائدة والعوائد، وضمان عدم الالتفاف على هذا الحظر عبر هياكل حوافز بديلة.
وتأتي هذه المواقف قبل أيام من جلسة الاستماع المقررة في مجلس النواب في 17 يوليو، في وقت يسعى فيه المشروع إلى وضع أول إطار تنظيمي اتحادي للأصول الرقمية في الولايات المتحدة. وقد مر المشروع بالفعل عبر لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ في مايو، لكنه يواجه اعتراضات من الديمقراطيين ومن القطاع المصرفي على حد سواء.
ويقول معارضون إن السماح لشركات التشفير بتقديم عوائد على العملات المستقرة من دون الخضوع للمتطلبات نفسها المفروضة على البنوك التقليدية يخلق اختلالًا في المنافسة. وفي هذا السياق، سبق للرئيس التنفيذي لـJPMorgan، Jamie Dimon, أن قال في مايو إن القطاع المصرفي سيواصل مقاومة النسخة الحالية من المشروع، معتبرًا أن الشركات الراغبة في دفع عوائد على stablecoin ينبغي أن تتقدم للحصول على تراخيص مصرفية.
وفي المقابل، حصل المشروع في 10 يوليو على تأييد علني ثانٍ من جهة إنفاذ قانون أمريكية بارزة، بعدما أعلنت Federal Law Enforcement Officers Association أنها أرسلت رسالة إلى لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ تؤيد CLARITY Act، مع الدعوة إلى تعزيز المساءلة في DeFi والحفاظ على صلاحيات المحققين الحالية.
ويعكس هذا التباين اتساع الخلاف حول كيفية تنظيم العملات المستقرة في الولايات المتحدة، خصوصًا بين من يريد إطارًا يفتح الباب أمام الابتكار ومن يصر على سد أي ثغرة قد تقرب هذه الأدوات من وظيفة الودائع المصرفية.
