حصل CLARITY Act على تأييد علني ثانٍ من منظمة أميركية بارزة في إنفاذ القانون، في وقت يقترب فيه مشروع القانون من محطة حاسمة قبل عطلة مجلس الشيوخ في أغسطس.
وقالت Federal Law Enforcement Officers Association في بيان صدر في 10 يوليو إنها رفعت رسالة إلى لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأميركي تؤيد فيها المشروع، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى تعديلات تعزز المساءلة في التمويل اللامركزي وتحافظ على صلاحيات المحققين الحالية.
ووصف Ji Kim، الرئيس التنفيذي لـ Crypto Council، هذا التأييد بأنه يؤكد أن المشروع قوي من ناحية حماية المستهلك ودعم جهات إنفاذ القانون. وجاء هذا الموقف بعد تسعة أيام فقط من دعم مماثل قدمته National Organization of Black Law Enforcement Executives.
ويهدف هذا الزخم المتكرر من جهات إنفاذ القانون إلى مواجهة الانتقادات التي تقول إن CLARITY Act قد يضعف قدرة الحكومة على ملاحقة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. وفي بيانها، قالت FLEOA إن الصيغة الحالية تمثل تقدما مهما في الموازنة بين الابتكار التكنولوجي والسلامة العامة.
كما أشادت المنظمة بجهود اللجنة في بناء إطار تنظيمي واضح للأصول الرقمية يدعم الابتكار المسؤول، مع الإبقاء على السلطات الأساسية الخاصة بالجرائم، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وإنفاذ العقوبات، والتحقيقات.
لكن التأييد لم يكن مطلقا. فقد دعت FLEOA المشرعين إلى تضييق الحماية الممنوحة لـ DeFi، وتوضيح الجهة المسؤولة داخل الأنظمة اللامركزية، ومنع الشركات من التحايل على التنظيم عبر الادعاء بأنها لامركزية، إلى جانب تعديل لغة specific intent لتسهيل إثبات المسؤولية، والتأكيد صراحة على أن القانون لا يحد من صلاحيات التحقيق الفيدرالية القائمة.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أبدت أربع منظمات لإنفاذ القانون في يونيو مخاوفها من Section 604، الذي يسعى إلى حماية المطورين من المسؤولية عن الأنشطة غير المشروعة التي ينفذها المستخدمون على المنصات اللامركزية. واعتبرت تلك الجهات أن الصياغة قد تخلق استثناءات واسعة تجعل التحقيق في الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة أكثر صعوبة.
وأدت هذه الاعتراضات إلى دعوة من البيت الأبيض لهذه الجهات إلى اجتماع في أواخر يونيو. وفي يوليو، غيّرت Major County Sheriffs of America موقفها من المشروع إلى الحياد بعد أن كانت تعارضه في البداية.
ويأتي ذلك قبل أقل من أربعة أسابيع من عطلة مجلس الشيوخ في 8 أغسطس، وهي مهلة ينظر إليها داخل القطاع على أنها محطة مفصلية لتمرير التشريع هذا العام. وقالت السيناتور Cynthia Lummis في 8 يوليو إن هذه قد تكون الفرصة الأخيرة لإقرار تشريع حقيقي للأصول الرقمية قبل 2030، محذرة من أن الفشل في تمرير المشروع قد يترك دولة أخرى تكتب قواعد القطاع بينما تقضي الولايات المتحدة السنوات التالية في اللحاق بها.
