قالت هيئة المراجعة الإعلامية والاتصالات في كوريا الجنوبية إنها ستمنح منصة Polymarket فرصة لعرض موقفها قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن طلب تصحيحي محتمل يتعلق بمخاوف المقامرة.
وأوضحت اللجنة، يوم الاثنين، أنها تريد التحقق بدقة من قانونية المنصة وطريقة تشغيل الخدمة قبل حسم الخطوة التالية. ويأتي ذلك في إطار مراجعة قد تنتهي بإجراء رسمي ضد المنصة إذا رأت السلطات أن نشاطها يندرج ضمن نطاق المقامرة غير القانونية.
ويعرّف قانون مكافحة المقامرة في كوريا الجنوبية ما يسمى بـ"أعمال القمار غير القانونية" على أنها الخدمات الإلكترونية التي تتيح المراهنة المضاربية عبر الإنترنت، مع منح الجهات التنظيمية صلاحية مراقبة هذه الأنشطة والتصدي لها.
وتتزامن هذه المراجعة مع استمرار Polymarket في مواجهة قيود وصول في عدد من الولايات القضائية. ووفق ما تعلنه المنصة، فإن خدماتها مقيدة في 33 دولة، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والبرازيل وسنغافورة واليابان وأستراليا.
وتشير التطورات الأخيرة إلى تحول في نهج التدقيق داخل كوريا الجنوبية، إذ لم يعد التركيز مقتصرا على المستخدمين المحليين، بل امتد إلى المنصة نفسها. ويأتي ذلك بعد تحقيق شرطي سابق مع مستخدمين محليين على خلفية مزاعم تتعلق بالمقامرة غير القانونية المرتبطة بأسواق الانتخابات.
وفي 5 يونيو، أطلقت شرطة مقاطعة غانغوون ما قيل إنه أول تحقيق في البلاد بشأن المقامرة غير القانونية المرتبطة بمستخدمي Polymarket المحليين، وذلك بناء على طلب من الوكالة الوطنية للشرطة، بحسب تقارير إعلامية محلية في ذلك الوقت.
وتنص القوانين الجنائية في كوريا الجنوبية على عقوبات تصل إلى غرامة قدرها 10 ملايين وون، أي نحو 6500 دولار، على المقامرة، بينما قد تصل عقوبة المقامرة المعتادة إلى ثلاث سنوات سجنا أو غرامة تصل إلى 20 مليون وون. أما تشغيل مكان للمقامرة بهدف الربح فقد يعاقب عليه بالسجن حتى خمس سنوات أو بغرامة تصل إلى 30 مليون وون.
من جهتها، تقول Polymarket إن القيود التي تفرضها تهدف إلى الامتثال للعقوبات والقواعد المالية المحلية وقوانين المقامرة وأسواق التوقعات، إلى جانب متطلبات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل. كما تدرج الشركة بعض المناطق داخل دول متاحة عادة ضمن المناطق المحظورة، مثل ألبرتا وكولومبيا البريطانية وأونتاريو وكيبيك في كندا، وكذلك القرم ودونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا.
