أعلنت Ripple حصولها على تفويض كامل ضمن إطار الاتحاد الأوروبي لتنظيم الأصول المشفرة MiCA، بعد أن منحتها الجهة الرقابية المالية في لوكسمبورغ ترخيص مزود خدمات أصول مشفرة CASP. وبذلك تكتمل مسيرة الترخيص الخاصة بالشركة داخل الاتحاد الأوروبي.
وجاءت هذه الموافقة بعد حصول الشركة على موافقة أولية في يونيو، كما أنها تستند إلى ترخيص مؤسسة نقود إلكترونية الذي تملكه بالفعل. وعمليا، يمنحها ذلك القدرة على تقديم خدمات أصول رقمية منظمة في مختلف أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية EEA تحت مظلة ترخيص واحد.
وقالت Ripple إن هذا الاعتماد يجعلها ضمن عدد محدود من شركات الأصول الرقمية التي حصلت على تفويض كامل بموجب MiCA. وتملك الشركة حاليا أكثر من 75 ترخيصا تنظيميا حول العالم، من بينها ترخيص من هيئة السلوك المالي البريطانية FCA حصلت عليه في يناير.
وقالت كاسي كراودوك، المديرة الإدارية للشركة في المملكة المتحدة وأوروبا: هذا التفويض من CASP يعني أن Ripple تدخل مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية في MiCA وهي ملتزمة بالكامل وجاهزة للتوسع.
وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء الفترة الانتقالية في الاتحاد الأوروبي في 1 يوليو، وهو الموعد الذي أصبح يتعين فيه على شركات التشفير الحصول على ترخيص أو التوقف عن تقديم الخدمات المنظمة داخل الكتلة. ويتيح الإطار الجديد للشركات المرخصة عادة تقديم خدماتها عبر EEA بموجب ترخيص واحد، في ما يعرف بآلية الجواز التنظيمي.
وفي الوقت نفسه، نشرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA يوم الجمعة سجلا محدثا يضم 280 مزودا مرخصا لخدمات الأصول المشفرة، مقارنة بـ243 قبل أسبوع، بعد إضافة 37 شركة من بينها Standard Chartered وFalconX وSygnum Europe.
لكن ليس كل الشركات تمكنت من استكمال متطلبات MiCA قبل الموعد النهائي. فقد سحبت Binance طلبها في اليونان قبل 1 يوليو، وقالت إنها ستسعى للحصول على الترخيص في دولة عضو أخرى مع مواصلة خطوات الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة.
ومع دخول الإطار مرحلة التنفيذ، باتت الشركات غير المرخصة مطالبة بإنهاء أنشطتها المنظمة أو مواجهة العقوبات. ورغم أن ESMA تتولى التنسيق وتحافظ على السجل الأوروبي للشركات المرخصة، فإن التنفيذ اليومي يبقى بيد الجهات الوطنية، ما يعني أن التطبيق قد يختلف من دولة إلى أخرى داخل الاتحاد.
