أعلنت مكتب وزيرة خارجية نيوهامبشير أن المشرعين سيناقشون في جلسة استماع عامة مقترحا لإصدار سندات بقيمة 100 مليون دولار مدعومة ببيتكوين.
وبحسب تحديث على جدول أعمال حاكم الولاية والمجلس التنفيذي المؤلف من خمسة أعضاء، حددت هيئة تمويل الأعمال في نيوهامبشير اجتماعا يوم الأربعاء لبحث الإصدار المقترح. وكانت الهيئة قد وافقت على السندات في نوفمبر 2025، لكنها أوضحت أن التنفيذ لن يبدأ إلا بعد حصول الخطة على موافقة الحاكمة كلي أيوت والمجلس التنفيذي.
وقالت أيوت بعد موافقة الهيئة إن هذه الخطوة تمثل وسيلة مبتكرة لجذب مزيد من فرص الاستثمار إلى الولاية، مع وضع نيوهامبشير في موقع قيادي في مجال التمويل الرقمي من دون تعريض أموال الولاية أو دافعي الضرائب لأي مخاطر.
وتشير هذه الخطوة إلى استمرار توجه الولاية نحو سياسات أكثر ترحيبا بالأصول الرقمية. وكانت نيوهامبشير أول ولاية أميركية تقر قانونا لإنشاء احتياطي استراتيجي لبيتكوين في مايو 2025، بما يسمح للحكومة باستثمار 5% من الأموال العامة في أصول رقمية تتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار.
ورغم أن السندات المدعومة ببيتكوين قد تبدو أداة مالية جديدة، فإنها لا تخلو من المخاطر. فقد وصف ديفيد كراوس، الأستاذ الفخري للتمويل في جامعة ماركيت، الفكرة بأنها تنطوي على مخاطر كبيرة، مشيرا في تحليل نشره في أبريل إلى أن شركة CleanSpark الخاصة هي التي تضع الأموال كضمان، ما يعني عدم وجود رجوع على أموال الولاية أو دافعي الضرائب.
وأضاف كراوس أن هذه الصيغة قد تصلح كإثبات على إمكانية دمج الأصول الرقمية في التمويل المهيكل، لكنها لا تبدو مناسبة كأداة عامة للتمويل الحكومي، لأن أهميتها الأساسية تكمن في إظهار صعوبة مواءمة الأطر المالية التقليدية مع أصول رقمية شديدة التقلب.
وفي مارس، منحت موديز السندات تصنيفا أوليا عند Ba2، وهو تصنيف يندرج ضمن فئة الدرجة المضاربية بسبب مستوى المخاطر الائتمانية المرتفع.
وتأتي هذه التطورات بينما سبق أن طُرح نموذج مشابه في السلفادور، حيث أعلنت الحكومة في عهد الرئيس نايب بوكيلي عن سندات مدعومة ببيتكوين بقيمة 1 مليار دولار لتمويل مشروع Bitcoin City، لكن الخطة لم تكتمل بعد تراجع سوق العملات المشفرة.
