تتحرك وزارة العدل الامريكية لاسقاط التهم الموجهة الى ماتيو غوتش، مؤسس منصة BitClub Network التي يزعم انها خدعت المستثمرين بمئات الملايين من الدولارات، وذلك قبل اسابيع من موعد محاكمته المقرر في أكتوبر.
وبحسب ملف قضائي، ابلغ محامو غوتش قاضي المحكمة الجزئية في نيوجيرسي كلير سيشي يوم الاربعاء ان الطرفين توصلا الى اتفاق مبدئي لحل التهم القائمة، لكنهما يحتاجان الى وقت لاستكمال الشروط النهائية.
وجاء هذا التطور بعد ان افادت تقارير ان مكتب نائب المدعي العام في واشنطن اصدر توجيها الى مكتب المدعي العام في نيوجيرسي لرفض القضية ضد غوتش مع منع اعادة رفعها لاحقا، وهو ما قد يمثل تحولا لافتا في واحدة من قضايا انفاذ القانون المرتبطة بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة.
وكان غوتش قد وُجهت اليه لائحة اتهام في ديسمبر 2019، وكان من المقرر ان يواجه المحاكمة في أكتوبر بتهم تشمل التآمر لارتكاب احتيال عبر التحويلات البنكية وبيع اوراق مالية غير مسجلة. ويكتسب هذا المسار اهمية اضافية لان ثلاثة من زملائه السابقين، وهم سيلفيو بالاكي وجوزيف ابل وغوردون بيكستيد، اقروا بالذنب في صلتهم بالمخطط.
وتقول الرواية المرتبطة بالقضية ان BitClub عملت بين ابريل 2014 وديسمبر 2019، وقدمت نفسها على انها تجمع لتعدين بيتكوين يتيح للمستثمرين شراء حصص والحصول على عوائد سلبية. لكن المنصة، بحسب الاتهامات، زورت قيم الارباح المعروضة للمستثمرين وافتعلت بيانات تعدين لجذب مزيد من الاموال الى المخطط.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تغير اوضح في نهج وزارة العدل تجاه قطاع الاصول الرقمية، بعد مذكرة صدرت في ابريل 2025 عن نائب المدعي العام تود بلانش دعت الى انهاء سياسة التنظيم عبر الملاحقة القضائية ضد صناعة الاصل الرقمي.
وفي ملفات سابقة، نُقل عن غوتش وصفه لنموذجه بانه قائم على "ظهور الاغبياء"، في عبارة تعكس طبيعة الاتهامات التي لاحقته لسنوات. وحتى الان، لم يصدر رد فوري من وزارة العدل على طلب التعليق.
