دعا خمسة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي إلى عقد جلسات استماع للتحقيق في التداعيات المرتبطة بالأمن القومي من حيازات الرئيس دونالد ترامب للعملات المشفرة، في وقت يواصل فيه المجلس مناقشة تشريع هيكلة سوق الأصول الرقمية.
وجاءت الدعوة في إشعار صدر يوم الجمعة عن كبار الديمقراطيين في خمس لجان ولجان فرعية داخل مجلس الشيوخ، وطالبوا فيه المشرعين بالتعامل مع الإفصاح المالي الذي قدمه ترامب لعام 2025، والذي أظهر دخلا يقارب 1.4 مليار دولار مرتبطا بمشروعات كريبتو، من بينها عملته الميمية ومنصة World Liberty Financial التابعة لعائلته.
وقال النواب إن هذه التقارير تزيد المخاوف من أن يدفع ترامب الكونغرس إلى تمرير تشريعات كريبتو تخدم القطاع الذي يحقق منه أرباحا مباشرة، في إشارة إلى قانون Digital Asset Market Clarity المعروف باسم CLARITY Act، والمتوقع أن يصوت عليه مجلس الشيوخ هذا الشهر.
وأضاف الإشعار: ندعو لجاننا المعنية إلى عقد جلسات استماع للتحقيق في التداعيات الأمنية الوطنية لحيازات الرئيس ترامب من العملات المشفرة، بما في ذلك احتمال تأثير الإمارات العربية المتحدة أو أطراف ثالثة غير معروفة على أفعال الرئيس.
وتأتي هذه الخطوة بينما يملك الديمقراطيون أقلية في مجلسي الشيوخ والنواب، ما يحد من قدرتهم على عقد جلسات رقابية مستقلة من دون دعم جمهوري. وفي المقابل، يحتاج الجمهوريون إلى 60 صوتا لإنهاء التعطيل الإجرائي وتمرير أي مشروع قانون، وهو ما يجعلهم بحاجة إلى أصوات ديمقراطية لتمرير CLARITY.
وفي الوقت نفسه، يواصل بعض الجمهوريين مثل السيناتورة سينثيا لوميس الدفع نحو إقرار القانون، بينما يلوح عدد من الديمقراطيين برفضه ما لم يتضمن بنودا واضحة تتعلق بالأخلاقيات. كما قال النائب فرينش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب وأحد الداعمين لتمرير المشروع في المجلس، إن صلات ترامب بالقطاع تجعل تمرير التشريع أكثر تعقيدا.
وجاءت هذه التطورات قبل ساعات من دخول مشروع قانون آخر حيز التنفيذ، وهو القانون الذي يمنع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار أو إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي حتى 31 ديسمبر 2030. وكان ترامب قد ألغى مراسم التوقيع على مشروع الإسكان الحزبي الذي تضمن حظر CBDC، ولم يستخدم حق النقض، ما سمح للقانون بأن يصبح نافذا تلقائيا بعد 10 أيام.
