تقترب صناعة العملات الرقمية من لحظة حاسمة في واشنطن، مع تقدم قانون CLARITY الذي يفترض أن يضع إطارا أوضح لتنظيم سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. لكن السؤال المطروح اليوم لم يعد ما إذا كان المشرعون يستمعون إلى القطاع، بل ما إذا كان نفوذه السياسي وإنفاقه الانتخابي كافيين لتمرير التشريع.

وتأتي هذه التطورات بينما يعمل مفاوضو مجلس الشيوخ على محاولة طرح القانون للتصويت قبل دخول الكونغرس في عطلة أغسطس. وفي هذا السياق، قالت كريستين سميث، رئيسة Solana Policy Institute والرئيسة التنفيذية السابقة لـ Blockchain Association، إن منظومة المناصرة الخاصة بالقطاع أصبحت، في رأيها، الأقوى والأكثر تعقيدا حتى الآن.

وأشارت سميث إلى المفاوضات الحزبية والاجتماعات اليومية مع النواب، إضافة إلى ما وصفته بعملية سياسية تدعم المؤيدين للقطاع وتحقق نتائج واسعة. وفي المقابل، أفاد تقرير لمنظمة Public Citizen بأن هذه العملية السياسية أنفقت 189 مليون دولار حتى الآن للتأثير في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

ويرى منتقدو هذا الإنفاق أنه محاولة لشراء النفوذ والأصوات، بينما يرد القطاع بأن هذا التمويل يمثل تصحيحا ضروريا لقوى معادية للعملات الرقمية هيمنت على المشهد السياسي منذ 2022. وقال كولين ماكلارين، رئيس العلاقات الحكومية في Solana Policy Institute، إن البنية السياسية للقطاع لم تظهر فجأة، بل بُنيت عبر Fairshake وCedar Innovation Foundation وStand With Crypto وBlockchain Association، إلى جانب حملات الشركات والمشاريع نفسها.

مؤشرات على تقدم قانون CLARITY

تظهر بعض الإشارات أن الزخم لصالح القانون يتزايد. ففي 3 يوليو، أعلنت Major County Sheriffs of America، وهي جمعية وطنية تمثل شريفات منتخبين من كبرى المقاطعات الأميركية، أنها انتقلت من معارضة القانون إلى موقف محايد بعد مناقشات حول القسم 604، المعروف أيضا باسم Blockchain Regulatory Certainty Act.

وفي اليوم نفسه، أصبحت National Organization of Black Law Enforcement Executives أول جهة رئيسية في إنفاذ القانون تؤيد مشروع القانون. لكن هذا لا يعني أن الطريق أصبح سهلا، إذ لا يزال BRCA نقطة خلاف، خصوصا مع تحذيرات من أربع مجموعات قانونية وإنفاذ قانون تمثل 70 ألف عضو، قالت في أواخر يونيو إن الإعفاءات الواسعة قد تخلق ثغرات في الرقابة والمساءلة يمكن أن يستغلها المجرمون المتقدمون.

ويعني ذلك أن السباق لم يُحسم بعد، رغم أن بعض المؤشرات السياسية تبدو أكثر إيجابية من السابق. كما وصف براين أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لـ Coinbase، تحول موقف MCSA بأنه تطور كبير.

كيف يتحرك لوبي العملات الرقمية؟

تتمثل أبرز أدوات الضغط في Fairshake، وهو PAC مدعوم من شركات مثل Coinbase وRipple وAndreessen Horowitz. وتقوم لجان العمل السياسي بجمع الأموال وإنفاقها لدعم أو معارضة المرشحين والقضايا السياسية ضمن قواعد الانتخابات الفيدرالية.

وخلال دورة الانتخابات التمهيدية للكونغرس الأميركي لعام 2026، أنفقت Fairshake واللجان المرتبطة بها عشرات الملايين لدعم مرشحين مؤيدين للأصول الرقمية ومعارضة آخرين يُنظر إليهم على أنهم معادون للقطاع. وفي مايو، تجاوز الإنفاق 20 مليون دولار لدعم مرشحين في الانتخابات التمهيدية الجمهورية في جورجيا وألاباما وكنتاكي، بما في ذلك أكثر من 7 ملايين دولار لدعم النائب آندي بار في السباق التمهيدي لمجلس الشيوخ في كنتاكي.

ثم توسعت الحملة إلى سباقات ديمقراطية في ماريلاند ونيويورك، ونجح عدد من المرشحين المدعومين من القطاع في التقدم، ما عزز صورة Fairshake باعتبارها أكثر أذرع الصناعة السياسية تأثيرا. وقال ماكلارين إن دعم المرشحين في سباقات تنافسية يصنع فارقا حقيقيا، مستشهدا بحالات مثل أدرين بوافو في ماريلاند وكريستيان مينيفي في هيوستن.

لكن بعض التحليلات تشير إلى أن تأثير Fairshake قد يكون أكثر تعقيدا مما يبدو. فبحسب دراسة نشرت في 30 يونيو، فازت المرشحة أو المرشح المدعوم من Fairshake في 38 من أصل 40 سباقا تمت دراستها، لكن كثيرا من تلك الدوائر كانت تميل بالفعل إلى الفائز قبل دخول اللجنة على الخط. ووفقا للمنهجية المستخدمة، بدت 16 سباقا فقط تنافسية بما يكفي بحيث يمكن القول إن الإنفاق ربما غيّر النتيجة.

ومع ذلك، لا يقلل هذا من حجم التأثير السياسي، بل يوضح أن القوة الحقيقية قد لا تكون في حسم كل سباق، بل في خلق انطباع بأن القطاع قادر على ذلك. وفي النهاية، يبدو أن تمرير CLARITY لا يعتمد على المال وحده، بل على مزيج من التفاوض وبناء التحالفات وتخفيف مخاوف إنفاذ القانون والرقابة، وهي عناصر ستحدد ما إذا كان القانون سيعبر خط النهاية أم لا.