جدد مايكل سايلور، رئيس مجلس إدارة Strategy، وآدم باك، الرئيس التنفيذي لـ Blockstream، رفضهما لمقترح BIP-110 الذي يطرح كـ"فورك" مؤقت للحد من المعاملات غير المالية على شبكة بيتكوين. ويأتي هذا الموقف في وقت لا يزال فيه الجدل محتدما حول استخدامات Ordinals داخل الشبكة.
وكان اقتراح Bitcoin Improvement Proposal-110 قد طُرح في ديسمبر 2025 بهدف وقف إدخالات Ordinals الشبيهة بالرموز غير القابلة للاستبدال، إلى جانب أي بيانات عشوائية أخرى قد تؤدي، بحسب مؤيديه، إلى "إغراق" الشبكة، مع الإبقاء على بيتكوين كشبكة نقدية من نظير إلى نظير في المقام الأول.
ورغم انتقاد سايلور وباك لنشاط Ordinals، فإنهما يريان أن اللجوء إلى فورك قد يضر بسمعة الشبكة أكثر مما يفيدها. وقال سايلور في منشور على منصة X يوم السبت إن هناك "110 أشياء أكثر خطورة على بيتكوين من الرسائل المزعجة"، مضيفا أن BIP-110 قد يجعل المعاملات العادية على الشبكة غير صالحة.
ويعد هذا الخلاف من أبرز النزاعات على مستوى البروتوكول داخل مجتمع تطوير بيتكوين منذ حرب أحجام الكتل بين عامي 2015 و2017، عندما دار نقاش واسع حول ما إذا كان رفع حد حجم الكتلة يستحق المخاطرة بانقسام السلسلة من أجل تحسين قابلية التوسع.
وقد قدم المقترح المطور المجهول الهوية المعروف باسم "Dathon Ohm" بدعم من مؤسس بروتوكول Ocean، لوك داشجر. لكن فرص تفعيله تبدو ضعيفة، إذ لن يمر إلا إذا أيدته 55% من عقد بيتكوين التي تتحقق من الكتل خلال فترة محددة، بينما أظهرت الفترة رقم 475 بين الكتلة 955,584 و957,599 أن 1% فقط من الكتل كانت مؤيدة له.
ويأتي هذا السجال في وقت تراجعت فيه نشاطات Ordinals إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية، مع تسجيل أقل من 10,000 نقش يوميا على شبكة بيتكوين خلال الشهر الماضي، مقارنة بأكثر من 400,000 في ذروتها خلال أغسطس 2023.
من جانبه، وصف باك المقترح بأنه محاولة لـ"الوصاية على الآخرين"، مؤكدا أن لامركزية بيتكوين تعني أنه لا يمكن فرض وجهات النظر على المستخدمين الآخرين، وأن ذلك يتعارض مع روح السيبر بانك الخاصة بالنقود المقاومة للرقابة والمفتوحة للجميع.
وفي المقابل، يرى مؤيدو BIP-110، ومن بينهم داشجر، أن تضخم البيانات الناتج عن Ordinals يمثل تهديدا جديا للشبكة ويستدعي معالجة عاجلة. كما يجادلون بأن المقترح لن يؤدي إلى انقسام السلسلة كما يخشى البعض، وأنه يفرض حدا زمنيا مؤقتا لمدة عام واحد فقط، بما لا يلغي المعاملات التي تدفع الرسوم على المدى الطويل.
