أبلغت Binance مستخدمين في الاتحاد الاوروبي بانها ستقيد الوصول الى بعض خدماتها اعتبارا من 1 يوليو، بعد ان لم تحصل على تفويض Markets in Crypto-Assets (MiCA) من دولة عضو قبل انتهاء المهلة المحددة.
وتشمل التغييرات وقف استقبال مستخدمين جدد من الاتحاد الاوروبي، الى جانب الحد من بعض الخدمات للحسابات القائمة داخل المنطقة. وجاء ذلك عبر اشعارات تداولها مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي.
ورغم هذه القيود، اوضحت الاشعارات ان السحوبات ستظل متاحة بعد التاريخ المذكور، مع التأكيد على ان جميع الاصول الرقمية ستبقى قابلة للسحب بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية السارية.
وتعد هذه الخطوة من اوائل التحولات الكبيرة المرتبطة باطار MiCA في الاتحاد الاوروبي، بعد ان سحبت Binance طلب ترخيصها في اليونان يوم الاربعاء. ولم تصدر الشركة ردا قبل النشر على طلب التعليق بشأن خططها المقبلة.
ما الذي سيتغير للمستخدمين
في الاشعارات المتداولة، نصحت Binance المستخدمين بنقل اصولهم الى محافظ ذاتية الحفظ او تحويلها الى مزودي خدمات اصول مشفرة اخرين. وقالت ان المرحلة الانتقالية تهدف الى ان تكون عملية منظمة تقلل الاضطراب الى الحد الادنى.
وبعد انتهاء المهلة، ستقتصر الخدمات على ادارة المراكز والسحوبات، بينما بدأت شركات مرخصة بموجب MiCA مثل Revolut وOKX في جذب مستخدمين جدد داخل دول الاتحاد الاوروبي قبل الموعد النهائي.
اسئلة حول التخزين والتداول
اثار المستخدمون تساؤلات حول مصير الاصول المرهونة على Binance بعد بدء القيود، خصوصا ما اذا كانت المنتجات المدرة للعائد ستتأثر ضمن المرحلة الجديدة من الخدمات المحدودة.
ورد ممثل عن Binance بان ارصدة المستخدمين «تبقى متاحة وآمنة كالمعتاد»، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة بشأن كيفية التعامل مع مكافآت التخزين او المراكز النشطة بعد دخول القيود حيز التنفيذ.
وفي الوقت نفسه، اختلفت التقديرات داخل القطاع حول حجم الاثر الفعلي على مستخدمي Binance في الاتحاد الاوروبي. بعض المراقبين قالوا ان المنصات غير المرخصة قد تواصل خدمة المستخدمين الحاليين عبر مفهوم «الاستدراج العكسي»، مع بقاء القيود الاكبر على التسويق وجذب العملاء الجدد.
كما اشار بعض المستخدمين الى ان الاثر العملي قد يختلف بحسب درجة اعتمادهم على المنصة، لكنهم يرون ان المتداولين النشطين ومن يحتفظون باصول كبيرة قد يكونون الاكثر تأثرا اذا تغيرت شروط الاستخدام او تقلصت الخدمات المتاحة.