أفاد تقرير جديد بأن البنك الاحتياطي الهندي عاد إلى الدفع نحو سياسة تهدف إلى عزل البنوك والمؤسسات المالية عن التعرض للعملات المشفرة وstablecoins الخاصة، بينما تستعد الجهات التشريعية لمراجعة أوسع لسياسة الأصول الرقمية في البلاد.
وبحسب التقرير، عرض نائب محافظ البنك الاحتياطي الهندي Rohit Jain والمدير التنفيذي P. Vasudevan موقف البنك أمام اللجنة البرلمانية الدائمة المعنية بالمالية يوم الخميس، في إطار نقاش رسمي حول كيفية التعامل مع القطاع.
وفي مذكرة خلفية قُدمت إلى اللجنة، ذكر البنك أن الحظر يظل خيارا سياسيا معترفا به، ودعا إلى منع استخدام العملات المشفرة في المدفوعات والتسويات، مع الحد من أي تعرض مصرفي مباشر لها.
وحذر البنك من أن إخضاع العملات المشفرة لتنظيم تقليدي قد يمنحها شرعية غير مستحقة ويخلق لدى المستخدمين انطباعا زائفا بالأمان. وفي المقابل، شدد على ضرورة التمييز بينها وبين الأوراق المالية الحكومية المرمزة والسندات الشركاتية وغيرها من الأدوات المالية المنظمة، حتى لا تمتد القيود إلى التوكننة المنظمة.
ويعيد هذا الموقف إلى الواجهة نهجا سبق أن تبناه البنك في 2018، عندما طلب من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته التوقف عن التعامل مع العملات المشفرة أو تقديم خدمات للأفراد والشركات المرتبطة بها. وقد أدى ذلك عمليا إلى فصل منصات التداول عن النظام المصرفي في الهند من دون حظر امتلاك الأفراد للأصول المشفرة أو تداولها.
لكن المحكمة العليا الهندية ألغت ذلك التعميم في مارس 2020 بعد طعن قدمته منصات تداول وجمعية Internet Mobile Association of India، وأقرت بحق البنك في اتخاذ إجراءات وقائية، لكنها رأت أن الخطوة لم تستوف اختبار التناسب. وفي مايو 2021، أوضح البنك أن المصارف لم يعد بإمكانها الاستناد إلى التعميم الملغى لتحذير العملاء من معاملات التشفير، مع تأكيد استمرار التزامات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال والامتثال لقواعد الصرف الأجنبي.
ويأتي هذا الجدل في وقت احتلت فيه الهند المركز الأول في مؤشر Chainalysis العالمي لتبني العملات المشفرة لعام 2025، رغم أن البنك الاحتياطي الهندي شكك في منهجية بعض تصنيفات التبني الصادرة عن القطاع الخاص.
وبينما يبدو أن الرسالة الأساسية للبنك هي تشديد الفصل بين البنوك والأصول المشفرة، فإن استثناء التوكننة المنظمة قد يترك بابا مفتوحا أمام منتجات مالية مرخصة داخل الهند، إذا جرى ضبطها ضمن أطر رقابية واضحة.
