أقر حاكم ولاية إلينوي فرض ضريبة على معاملات العملات المشفرة، في قرار يضع الولاية في قلب جدل تنظيمي جديد حول كيفية تعامل الحكومات المحلية مع نشاط التداول الرقمي وتكلفته على الشركات والمتعاملين.
الخطوة قوبلت برفض واضح من قطاع الأصول الرقمية، إذ يرى معارضوها أنها ترفع عبء العمليات اليومية وتضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى بيئة الامتثال، خاصة بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على حجم تداول مرتفع أو على نماذج أعمال مرتبطة بسرعة التنفيذ.
وفي دفاعه عن الاعتراضات، قال المستشار العام في a16z، مايلز جينينغز، إن هناك فعليا ضريبة مالية على المعاملات لا نظير لها على مستوى الولايات في البلاد عندما يتعلق الأمر بالأسهم أو السندات أو المشتقات. ويستخدم هذا الطرح لدعم فكرة أن فرض رسوم مماثلة على العملات المشفرة يضع هذه الفئة في مسار ضريبي مختلف عن الأسواق المالية التقليدية.
المقارنة مع الأسهم والسندات والمشتقات أصبحت محورا رئيسيا في النقاش، لأن المؤيدين لعدم المساواة بين هذه الأدوات يرون أن معاملات الكريبتو يجب أن تخضع لاعتبارات تنظيمية وضريبية خاصة بها، بينما يعتبر المعارضون أن ذلك قد يضر بتنافسية الولاية ويزيد كلفة استخدام الأصول الرقمية فيها.
عمليا، قد ينعكس القرار على المتداولين والشركات العاملة في القطاع من خلال ارتفاع التكلفة النهائية لكل معاملة، إضافة إلى احتمال إعادة النظر في طرق تنفيذ الصفقات أو توزيع النشاط بين الولايات بحسب الفروقات الضريبية والتنظيمية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتابع فيه قطاع العملات المشفرة عن كثب أي إشارات على اتجاهات ضريبية جديدة داخل الولايات المتحدة، خصوصا عندما تتصل بآليات التداول والامتثال والتكاليف التشغيلية. وبذلك، تتحول إلينوي إلى اختبار مهم لمدى تقبل السوق لفرض رسوم على حركة الأصول الرقمية داخل الولايات.
