توصل قادة مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة الى اتفاق بشأن مشروع قانون الاسكان المعروف باسم 21st Century Road to Housing Act، في خطوة قد تفرض حظرا مؤقتا على عملة رقمية للبنك المركزي حتى عام 2030.
ويضيف هذا التفاهم التشريعي بعدا جديدا الى النقاش المحتدم في واشنطن حول مستقبل الاصول الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، ولا سيما ما يتعلق بدور الاحتياطي الفيدرالي في اي اصدار او تفعيل محتمل لعملة رقمية سيادية خلال السنوات المقبلة.
وبحسب مضمون الاتفاق، فان الحظر المقترح لن يكون دائما، بل سيبقى ساريا حتى 2030، وهو ما يمنح المشرعين فترة زمنية اضافية لمواصلة الجدل حول المخاطر التنظيمية والاثار المحتملة على النظام المالي والخصوصية والابتكار في المدفوعات.
ويرتبط هذا التطور بمشروع قانون مخصص بالاسكان، لكنه يعكس ايضا اتساع نطاق الخلاف داخل المؤسسات الامريكية حول الحدود التي ينبغي وضعها امام البنك المركزي في ملف العملات الرقمية. كما يبرز رغبة بعض المشرعين في كبح اي تحرك سريع نحو اطلاق CBDC قبل اكتمال النقاش السياسي والتنظيمي.
وفي حال تقدم النص التشريعي، قد يساهم ذلك في ترسيخ نهج اكثر تحفظا تجاه العملات الرقمية للبنوك المركزية، بينما قد يدفع الجهات المالية الى مواصلة الاعتماد على البدائل الحالية في المدفوعات والبنى التحتية الرقمية بدلا من الانتقال المباشر الى نموذج سيادي جديد.
ويأتي الاتفاق في وقت لا يزال فيه ملف CBDC محور نقاش واسع في الولايات المتحدة، مع تزايد الاهتمام بتداعياته على الرقابة والابتكار ودور المؤسسات المالية الخاصة والعامة. كما ان ادراج هذا البند ضمن حزمة تشريعية متعلقة بالاسكان يوضح ان الجدل حول العملات الرقمية بات يتقاطع مع ملفات سياسية واقتصادية اكبر من قطاع التشفير وحده.
