يرى Standard Chartered أن التمويل اللامركزي قد يدخل مرحلة توسع أكبر خلال السنوات المقبلة، مع احتمال وصول الأصول المقفلة في هذا القطاع إلى 2.7 تريليون دولار بحلول 2030.
ويعتمد هذا التقدير على عاملين رئيسيين: التوكننة التي تنقل الأصول التقليدية إلى صيغ رقمية قابلة للتداول والاستخدام داخل البنية اللامركزية، والنمو المستمر في التطبيقات والمنتجات المبنية أصلا على العملات الرقمية.
هذا الطرح مهم لقراءة الاتجاهات المقبلة في السوق، لأنه يربط بين تطور البنية المالية التقليدية وبين توسع بروتوكولات DeFi. كما أنه يسلط الضوء على دور السيولة والحوكمة وإدارة المخاطر في دعم هذا النوع من النمو، خصوصا مع انتقال المزيد من الأصول إلى بيئات رقمية أكثر تعقيدا.
وفي الوقت نفسه، فإن أي توسع واسع في DeFi سيظل مرتبطا بعوامل مثل التنظيم، وأمان المنصات، وقدرة السوق على استيعاب تدفقات أكبر من رأس المال. لذلك، فإن التوقعات الكبيرة تعكس فرصة واضحة، لكنها تضع أيضا تحديات تشغيلية وتشريعية أمام القطاع.
