ذكرت تقارير أن OpenAI ناقشت منح الحكومة الأمريكية حصة ملكية تبلغ 5%، في إطار محادثات مبكرة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، بينما تتجه واشنطن إلى تشديد الرقابة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وبحسب التقرير، طُرحت الفكرة في مرحلة مبكرة من النقاشات مع الإدارة الأمريكية، مع سعي الشركة إلى التعامل مع بيئة سياسية أكثر صعوبة قبل أي طرح عام محتمل. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من إعلان OpenAI أنها قدمت بشكل سري ملف S-1 لطرح عام أولي في الولايات المتحدة.
ونقل التقرير عن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، أنه يرى أن منح الجمهور حصة مالية في الشركة قد يكون أفضل وسيلة لتوزيع المكاسب الاقتصادية الناتجة عن نمو صناعة الذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى أن الفكرة لا تقتصر على OpenAI وحدها، بل قد تمتد إلى شركات أمريكية كبرى أخرى في القطاع.
وبموجب المقترح، قد تساهم عدة شركات رائدة في الذكاء الاصطناعي بحصة 5% في وعاء استثماري عام، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت شركات مثل Anthropic وGoogle وMeta ستؤيد هذا التوجه. وذكر التقرير أن ألتمان استلهم النموذج من صندوق ألاسكا الدائم، الذي يستثمر عائدات النفط في الأسهم ويوزع الأرباح على السكان.
وأضاف التقرير أن ألتمان أجرى محادثات مع الرئيس ترامب ووزير التجارة هوارد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت، كما تحدث مع السيناتور بيرني ساندرز، الذي اقترح في يونيو ضريبة لمرة واحدة بنسبة 50% على أسهم أكبر شركات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صندوق ثروة سيادي ضخم للأمريكيين.
وفي موازاة ذلك، تستعد البيت الأبيض لإصدار معايير طوعية لنماذج الذكاء الاصطناعي الحدودية، بعد تدخلها في إطلاق أنظمة حديثة من OpenAI وAnthropic. ومن المتوقع أن تتضمن الإرشادات معايير أمنية وجداول مراجعة وتوضيحًا لمن يمكنه الوصول إلى أكثر النماذج تقدمًا داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وبحسب التقرير، طلبت إدارة ترامب طرح GPT-5.6 من OpenAI على مراحل، وفرضت مؤقتًا قيود تصدير على أحدث نماذج Anthropic بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني قبل رفع تلك القيود لاحقًا. ولم يصدر رد من OpenAI على طلب التعليق وقت نشر التقرير.
