تتجه المفوضية الاوروبية الى مراجعة اطار MiCA من جديد عبر ما بات يوصف بـ MiCA 2.0، في خطوة تفتح الباب امام تغييرات محتملة تمس تنظيم الستبلكوينز والتمويل اللامركزي DeFi داخل الاتحاد الاوروبي.
وتسعى المفوضية الى جمع التعليقات حول الكيفية التي يمكن بها تعديل القواعد الحالية الخاصة بصناعة العملات الرقمية والبلوكشين، وهو ما يعكس رغبة في تقييم ما اذا كان الاطار القائم يواكب التطور السريع في هذا القطاع ام يحتاج الى تحديثات اضافية.
وبحسب الاتجاه المطروح، فإن النقاش التنظيمي لا يقتصر على الاطر العامة للسوق، بل يمتد الى فئات بعينها مثل الستبلكوينز، التي باتت محور اهتمام تشريعي في عدة اسواق بسبب ارتباطها المباشر بالمدفوعات والسيولة والامتثال، اضافة الى DeFi الذي يفرض تحديات تنظيمية مختلفة عن المنصات التقليدية.
هذا المسار قد ينعكس بصورة مباشرة على المشاريع العاملة داخل الاتحاد الاوروبي، خصوصا الجهات المرخصة التي تعتمد على وضوح القواعد في بناء منتجاتها وخدماتها. كما يمكن ان يؤدي اي تعديل في MiCA الى تغيير متطلبات الامتثال، وطريقة تصميم المنتجات، والتكاليف التشغيلية المرتبطة بالترخيص والحوكمة والافصاح.
ويحمل تحرك المفوضية دلالة مهمة للسوق الاوروبي، اذ يشير الى ان المرحلة المقبلة قد لا تقتصر على تطبيق MiCA بصيغته الحالية، بل ربما تشمل اعادة ضبط لبعض بنوده بما يتناسب مع واقع السوق وتطور استخدامات العملات الرقمية.
وبينما لا تزال طبيعة التغييرات المحتملة قيد النقاش، فإن فتح باب التعليقات يعكس ان الاتحاد الاوروبي يدرس بجدية اين تقف الحدود بين الابتكار والرقابة، خاصة في المجالات التي ما زالت تطرح اسئلة تنظيمية معقدة مثل الستبلكوينز والبنية اللامركزية للتمويل.