أصدر بنك إنجلترا مسودة قواعد جديدة للعملات المستقرة النظامية، في خطوة تتضمن تخفيفا لمتطلبات الاحتياطي واستبدال حدود الاحتفاظ السابقة بسقف اصدار مؤقت يبلغ 40 مليار جنيه استرليني.
وبحسب المسودة، فإن التعديل الجديد يهدف إلى إعادة ضبط الإطار التنظيمي بطريقة تمنح الشركات المرخصة مساحة أوضح للتخطيط، مع الإبقاء على ضوابط مرتبطة بحجم الاصدار خلال المرحلة الانتقالية.
السقف المؤقت البالغ 40 مليار جنيه استرليني يمثل نقطة محورية في المقترحات، لأنه يحدد الحد الأقصى للاصدار قبل الانتقال إلى ترتيبات أكثر استقرارا. كما أن هذا النوع من القواعد قد يؤثر مباشرة في خطط الإطلاق والتوسع لدى الجهات التي تستهدف السوق البريطانية.
وتكتسب هذه المسودة أهمية خاصة لأنها تأتي في وقت يزداد فيه التركيز على كيفية تنظيم العملات المستقرة بما يوازن بين الامتثال وإتاحة النمو. وفي حال اعتمادها بصيغتها النهائية، فقد تسهم في تسريع دخول لاعبين جدد إلى السوق البريطانية ضمن إطار أكثر وضوحا.
وتشير الخطوة إلى أن التنظيم في هذا القطاع لا يقتصر على القيود فقط، بل يشمل أيضا إعادة تصميم الشروط بما يسمح بتوسيع الاستخدام مع الحفاظ على الرقابة على الاصدار والسيولة.